هدمت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، ثلاثة منازل في بلدة بيت حنينا شمال القدس، بزعم البناء غير المرخّص، وفق ما نقلت وكالة الأناضول عن بيان لمحافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية.

الواقعة كما وردت

قالت محافظة القدس: «هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، ثلاثة منازل قائمة منذ 20 عاماً، تعود لعائلة أبو ميالة في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، ما أدّى إلى تشريد 21 مواطناً من أفراد العائلة، وتحويل منازلهم إلى ركام».

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة برفقة جرافات منذ ساعات الصباح، ومنعت أفراد العائلة من إخراج محتويات منازلهم قبل هدمها.

⚠️ ولا ننشر أسماء الأفراد

ورد في البيان اسم العائلة (أبو ميالة) بوصفه جزءاً من الواقعة العامّة، ولا نذكر أسماء الأفراد الـ21 المشرَّدين — لم تُذكر أصلاً في المصدر، والواقعة تُروى بعددها لا بهويّات مَن فيها.

التوصيف الفلسطيني للسياق

اعتبرت المحافظة أن هدم المنازل يأتي في سياق «سياسة متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس» عبر هدم المنازل والمنشآت وفرض قيود تدفع المقدسيين «لمواجهة خطر فقدان مساكنهم وتشريد عائلاتهم».

🔑 والصمت هنا أيضاً لافت

لم تعلّق السلطات الإسرائيلية فوراً على عملية الهدم — النمط نفسه الذي سجّلناه في وقائع سابقة هذا اليوم: طرفٌ يُذكر في الخبر دون أن يُصدر قولاً.

الأرقام المرجعية على السياسة العامّة

تقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن السلطات الإسرائيلية تنفّذ عمليات الهدم وتقلّص تراخيص البناء الممنوحة للفلسطينيين في القدس الشرقية في محاولة لتقليل عدد الفلسطينيين بالمدينة، في المقابل تشير المؤسسات نفسها إلى أن الحكومات الإسرائيلية تمنح عشرات آلاف تراخيص البناء لوحدات استيطانية على أراضي المدينة.

🔑 وهذا تباين في المعيار لا في العدّ — العدد الدقيق لكلّ فئة غير مذكور في هذا التقرير، لكن الفارق الموصوف هو في معيار منح الترخيص نفسه بين الفلسطينيين والمستوطنين.

الوضع القانوني للمدينة

يتمسّك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما تعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة لها، وهو موقف لا يحظى باعتراف دولي.

ما ينقص

لم يرد عدد إخطارات الهدم المعلَّقة حالياً في بيت حنينا أو غيرها، ولا ما إذا كانت العائلة قدّمت طعناً قانونياً سابقاً على قرار الهدم.