قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن إسرائيل قتلت أكثر من 1,300 فلسطيني في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر هجمات يومية رغم مرور نحو عام على سريان الاتفاق. جاء ذلك في كلمة ألقاها الاثنين خلال افتتاح الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

🔑 «تأثّر» أوسع من «أُلغيت» — والهدنة هنا اسمياً لا فعلياً

الرقم يصف قتلى بعد إعلان الهدنة لا قبلها — وهذا يعني أن وقف إطلاق النار معلَن رسمياً ومستمرّ اسمياً، بينما يستمرّ القتل يومياً على الأرض بحسب وصف المفوّض. وهو تمييز يفرضه النصّ نفسه بين إعلان الاتفاق واستمرار تنفيذه.

القيود على المساعدات والتهجير

أضاف تورك أن إسرائيل تواصل تقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معرباً عن «الفزع» إزاء مقترحات إسرائيلية تهدف إلى تهجير جميع الفلسطينيين من القطاع. كما انتقد «الخطابات اللاإنسانية المستمرة» لبعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن الفلسطينيين.

الضفة والضمّ

أشار المفوّض إلى أن إسرائيل تواصل عمليات الضمّ في الضفة الغربية المحتلّة رغم قرار واضح من محكمة العدل الدولية، داعياً الدول إلى التحرّك لمنع ترسيخ الاحتلال في الأراضي المخصَّصة للفلسطينيين ضمن حلّ الدولتين.

مطالب محدَّدة لا عامّة

طالب تورك الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعا الشركات إلى إنهاء الممارسات التجارية الداعمة للمستوطنات الإسرائيلية.

🔑 وهذه مطالب قابلة للتحقّق — لا دعوة عامّة لـ«وقف العنف»، بل إجراءان محدَّدان (تصدير السلاح والممارسات التجارية) يمكن قياس استجابة الدول والشركات لهما لاحقاً.

الأرقام التراكمية المرجعية

منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت الحرب في غزة أكثر من 73 ألف قتيل وأكثر من 174 ألف مصاب. وفي الضفة الغربية، أسفر التصعيد عبر اعتداءات الجيش والمستوطنين منذ بدء الحرب على غزة عن مقتل أكثر من ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 12 ألف، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألف.

🔑 والرقم الجديد (1,300+) طبقة إضافية فوق الحصيلة التراكمية — يقيس ما جرى تحديداً بعد إعلان الهدنة، وليس بديلاً عن رقم الـ73 ألف الذي يغطّي الحرب كاملة منذ 2023.

ما ينقص

لم يرد ردّ إسرائيلي على تصريحات تورك، ولا تفصيل لكيفية توزّع الـ1,300 قتيل على مدى العام منذ الهدنة، ولا أسماء المسؤولين الذين نُسبت إليهم مقترحات التهجير.