هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، بـ«حرب شاملة» ضد السلطة الفلسطينية في حال اندلاع اضطرابات في الضفة الغربية المحتلة، أو رصد استعدادات لتنفيذ هجوم على غرار 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما نقلت وكالة الأناضول عن صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

النصّ كما ورد

قال كاتس، في بيان: «الهجمات في الضفة الغربية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وسنتّخذ جميع التدابير اللازمة لمنع عودتها مجدّداً».

وتوعّد قائلاً: «في حال حدوث اضطرابات، وقيام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية والهيئات المرتبطة بها، أو علمنا يقيناً أنها على وشك شنّ هجوم على غرار هجمات 7 أكتوبر ضدّ قوّاتنا والمستوطنات اليهودية، فقد أصدرتُ أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليماتنا للجيش بالاستعداد لحرب شاملة ضدّ كبار المسؤولين والأجهزة التابعة للسلطة والهيئات المرتبطة بها».

🔑 شرطان لا شرط واحد

صياغة التهديد تقوم على شرطين منفصلين يكفي أحدهما: وقوع اضطرابات فعلية، أو «علم يقيني» إسرائيلي باستعداد لهجوم مماثل لـ7 أكتوبر. والشرط الثاني تقديريّ لا واقعيّ — أي أنه لا يتطلّب وقوع حدث، بل تقييماً إسرائيلياً بأن حدثاً وشيك.

ما لم يصدر

لم يصدر تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية على تصريحات كاتس.

سياق متكرّر

حرّض وزراء إسرائيليون مراراً، على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ضدّ السلطة الفلسطينية ودعوا لإسقاطها، بينما وصفها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بـ«الإرهابية» ودعا إلى «سحقها».

🔑 والتهديد يأتي من الوزير المسؤول عن الجيش لا عن الخطاب السياسي وحده — والفارق بين تصريح كاتس وتصريحات بن غفير السابقة أن كاتس يتحدّث بصفته الوزير الذي يصدر الأوامر الفعلية للجيش، لا معلّقاً سياسياً.

الخلفية

في 7 أكتوبر 2023، ردّاً على ما وصفته بـ«الانتهاكات الإسرائيلية بحقّ المقدّسات الفلسطينية والمسجد الأقصى»، شنّت حركة حماس وفصائل فلسطينية هجوماً على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة، أسفر عن مقتل وأسر مئات الجنود والمستوطنين.

يأتي تهديد كاتس في ظلّ تصاعد إرهاب المستوطنين وهجمات الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية، بالتزامن مع الحرب في غزة التي خلّفت منذ 8 أكتوبر 2023 أكثر من 73 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 174 ألف مصاب، وفق معطيات فلسطينية، فيما أسفرت الانتهاكات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عن مقتل أكثر من ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 12 ألف واعتقال نحو 24 ألف.