البرلمان التركي يُقرّ تعديلات واسعة تشمل قانون جهاز الأمن والضرائب والإعلام
أقرّ البرلمان التركي مشروع قانون «تعديل بعض القوانين» الذي يتضمّن تغييرات في قانون جهاز الأمن (الشرطة) والنظام الضريبي وتنظيمات الإعلام والتبليغ الإلكتروني.
أقرّ المجلس الوطني الكبير التركي (البرلمان) مشروع قانون «تعديل بعض القوانين» الذي يتضمّن تغييرات في قانون جهاز الأمن (الشرطة)، ليصبح نافذاً.
ويغطّي التعديل مجالات واسعة، تمتدّ من جهاز الأمن إلى النظام الضريبي، ومن تنظيمات الإعلام إلى التبليغ الإلكتروني.
وبموجب التعديل، سيُعاد تحديد نسب الملاكات المطلوبة في رتب الضبّاط استناداً إلى إجمالي عدد ملاكات فئة خدمات الأمن. كما نصّ على آلية جديدة بشأن التعيينات لأسباب صحية، تشمل من أُنهيت علاقتهم بمؤسسات التدريب الأمني لأسباب صحية ثم أُعيدوا بقرار قضائي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.