أعلنت وزارة الداخلية التركية عن توقيف 341 مشتبهاً بهم في عمليات أمنية واسعة النطاق نُفذت في خمس ولايات تركية، استهدفت حائزي المواد المخدرة ومروّجيها.

تفاصيل العملية

نُفذت العمليات بالتنسيق بين رئاسة مكافحة الجرائم المخدرة التابعة لقيادة الجندرما العامة والنيابات العامة في كل من ولايات أنطاليا وآيدن وديار بكر وإسبارطة وقيصري، وهي ولايات تمتد على مساحة جغرافية واسعة من جنوب تركيا إلى وسطها وجنوبها الشرقي.

وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الوزارة أن قوة ميدانية كبيرة شاركت في تنفيذ هذه العمليات، إذ ضمّت 146 فريق أمن عام، و8 فرق كوماندوز متخصصة، و634 عنصراً من الجندرما، فضلاً عن 13 كلباً مدرباً تدريباً خاصاً للكشف عن المخدرات.

المضبوطات والموقوفون

أسفرت العمليات عن توقيف 341 مشتبهاً بهم، وضبط كميات متفاوتة من المواد المخدرة، إلى جانب عدد من المسدسات غير المرخصة، وأدوات تُستخدم في تعاطي المخدرات، وموازين دقيقة تُستعمل عادةً في توزيع وبيع هذه المواد.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل دقيقة بشأن أنواع المخدرات المضبوطة أو كمياتها، في حين لم يُشر إلى عدد الموقوفين الذين مثلوا أمام القضاء أو احتُجزوا رسمياً بعد انتهاء إجراءات التوقيف.

إطار مكافحة المخدرات في تركيا

تندرج هذه العملية في سياق جهود مكافحة المخدرات التي تشنّها وزارة الداخلية بصورة متواصلة عبر أذرعها الأمنية المختلفة، في مقدمتها الجندرما التي تتولى حفظ الأمن في المناطق خارج نطاق البلديات، وتضطلع بدور محوري في ملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات في المناطق الريفية والمدن الصغيرة.

وتُعدّ تركيا من بين أكثر الدول التي تعاني من ظاهرة عبور المخدرات القادمة من إيران وأفغانستان باتجاه الأسواق الأوروبية، وهو ما يجعل جهودها في هذا الملف ذات أهمية إقليمية بالغة. وتشهد البلاد بصفة منتظمة عمليات أمنية من هذا النوع، تُعلن عنها وزارة الداخلية عبر بياناتها الرسمية.