سعى السفير الأمريكي لدى أنقرة توم باراك إلى تبديد المخاوف في تركيا بعد فرض واشنطن عقوبات على بنك تركي وشركتين تابعتين له بسبب معاملات مرتبطة بإيران، وفق ما نقل موقع ترك برس.

العقوبات

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، في 4 سبتمبر/أيلول، بنك Golden Global Yatırım Bankası ومقرّه إسطنبول، إلى جانب شركتَي Golden Global Portföy Yönetimi وGolden Global Varlık Kiralama، على قائمة العقوبات الأمريكية، ضمن حملة أوسع تحمل اسم «Operation Economic Outcast». وتتّهم واشنطن المؤسسات الثلاث بتسهيل معاملات مالية بملايين الدولارات لصالح «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، بينها معاملات مرتبطة بعائدات النفط الإيراني وتحويل أموال عبر قنوات دولية.

🔑 رسالة باراك

قال باراك، في بيان نشره السبت 5 سبتمبر، إن العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا «أكبر بكثير من أي مؤسسة واحدة أو أي يوم واحد»، مشدِّداً على ضرورة عدم تفسير قرار الخزانة على أنه استهداف لأنقرة. وأكّد أن «صحّة النظام المالي التركي ليست موضع تساؤل»، وأن القضية تتعلّق بسلوك مؤسسة محدَّدة، مضيفاً أن واشنطن وأنقرة ظلّتا على اتصال مباشر ومستمرّ خلال العملية، وأن التعاون في مثل هذه الملفات «يعزّز العلاقة بدلاً من إضعافها». وأشار إلى أن السلطات التركية بدأت خطوات لتوضيح الملابسات وتعزيز الشفافية، واصفاً تعاملها بأنه يعكس سلوك «شريك ذي سيادة». ⚠️ **لم تُعلن السلطات التركية حتى الآن، بشكل منفصل، تفاصيل أي تحقيق أو إجراءات من جانبها**.

ردّ البنك المستهدَف

في المقابل، رفض Golden Global Bank الاتهامات الأمريكية، وقال إن الجهات والأشخاص الواردة أسماؤهم في قرار العقوبات ليسوا من عملائه، وإنه لم ينفّذ معاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم، معلناً عزمه اللجوء إلى السبل القانونية للاعتراض على القرار.

الحسّاسية الأوسع

يكتسب الملف حسّاسية إضافية في ضوء تاريخ التعاون والتباينات بين أنقرة وواشنطن حول عقوبات إيران، وعضوية تركيا في حلف الناتو، وتشابك علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع الولايات المتحدة.

ما ينقص

لم يرد موقف تركي رسمي منفصل عن تصريحات باراك، ولا تفاصيل قانونية عن الطعن الذي يعتزم Golden Global تقديمه.