تدرس الحكومة التركية طرح تشغيل جسري البوسفور — جسر شهداء 15 يوليو وجسر السلطان محمد الفاتح — إلى جانب طرق سريعة أمام مستثمرين من القطاع الخاص لمدّة تصل إلى 30 عاماً، وفق ما نقل موقع «ترك برس».

حجم الشبكة المعنيّة

تُعدّ الجسور والطرق المشمولة من أكثر شبكات النقل ازدحاماً في تركيا. ووفق بيانات رسمية، سجّلت الطرق والجسور التي تديرها المديرية العامّة للطرق السريعة — ومن بينها الجسران المذكوران — نحو 586 مليون عملية عبور خلال عام 2025.

🔑 محاولة ثانية بعد 13 عاماً

ليست هذه المحاولة الأولى التي تسعى فيها أنقرة لإسناد تشغيل الجسرين والطرق السريعة لمستثمرين: ففي ديسمبر/كانون الأول 2012، قدّم تحالف يضمّ كوچ القابضة ومجموعة UEM الماليزية وغوزده غيريشيم عرضاً بقيمة 5.72 مليارات دولار للحصول على حقوق التشغيل لمدّة 25 عاماً. لكنّ الحكومة ألغت المناقصة في فبراير/شباط 2013 بعدما اعتبر أردوغان — الذي كان رئيساً للوزراء حينها — أن العرض أقلّ من القيمة المتوقَّعة.

وبعد أكثر من 13 عاماً، يعود الملفّ إلى الواجهة مجدَّداً — وهذا يعني أن الحكومة نفسها التي رفضت عرضاً بقيمة 5.72 مليارات دولار قبل أكثر من عقد هي من تعيد طرح الفكرة اليوم.

الأسئلة المفتوحة هذه المرّة

الاختبار المقبل سيكون في شكل نموذج التشغيل الذي ستعتمده تركيا، وقيمة العروض المحتملة، ومدى انعكاس دخول القطاع الخاصّ على كفاءة الطرق والجسور وتكاليف استخدامها — أي ما إذا كانت رسوم العبور سترتفع للمستخدمين النهائيين.

🔑 الهدف المعلَن رسمياً

تؤكّد الحكومة أن الهدف الأساسي هو «تحسين جودة الخدمات وتسريع أعمال الصيانة والاستثمار»، وليس التخلّي عن ملكية هذه الأصول الاستراتيجية — أي أن النموذج المطروح هو عقد تشغيل وامتياز، لا بيع ملكية.

السياق الأوسع

يأتي هذا الطرح ضمن مسار خصخصة أوسع أعلنت الحكومة التركية سابقاً أن حصيلته بلغت 62 مليار دولار منذ توليها السلطة، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية التركي.

ما ينقص

لم يرد موعد محدَّد لطرح المناقصة الجديدة، ولا الشركات أو التحالفات المرشَّحة للتقدُّم هذه المرّة، ولا تفاصيل النموذج المالي (رسوم ثابتة أم متغيّرة، حصّة الدولة من العائدات).