نفت رئاسة الهجرة التركية عبر بيان خاص لأي انتهاكات أو إخلال بحقوق اللاجئين الأجانب في مراكز الترحيل.
وقالت:" بأنها بدأت بتقديم شكاوى قانونية ضد الأشخاص الذين ينشرون معلومات مضللة علناً بهدف تشويه صورة المؤسسات الحكومية التركية. 
وأعادت رئاسة الهجرة التركية التذكير بأن جميع مراكز ترحيل المهاجرين أو ما يعرف بـ” مراكز إعادة الإرسال” في تركيا تُدار من قبلها وفق مبدأ “عدم التسامح مع سوء المعاملة”.
وأضاف بيان رئاسة الهجرة “في جميع هذه المراكز، بما في ذلك مركز إعادة الإرسال “الترحيل” في “تشاتالجا” في إسطنبول، يتم مراقبة كافة المناطق المتاحة للأشخاص الخاضعين للرقابة الإدارية (باستثناء غرفهم الخاصة التي تراعي الخصوصية الشخصية) بواسطة كاميرات على مدار الساعة لضمان عدم وجود . يتم التحقيق بعناية في أي ادعاءات تُثار، وإذا لوحظت أي شبهات، يتم إجراء تحقيقات قضائية وإدارية فعّالة، وتُطبق العقوبات المنصوص عليها قانونًا عند التأكد من وجود أي خطأ أو تقصير أو إهمال. لا يتم تجاهل أي ادعاء.

وبناءً على اللوائح ذات الصلة، يتم توجيه التعليمات شفهيًا وكتابيًا للموظفين العاملين في مراكز الترحيل في تركيا حول حظر سوء المعاملة، ويجري تقديم تدريبات متنوعة تشمل احترام حقوق الإنسان الأساسية.”

مراكز إعادة الإرسال “الترحيل” في تركيا تخضع للتفتيش!

وتابع البيان “علاوة على ذلك، يتم تفتيش وزيارة مراكز إعادة الإرسال في تركيا، وبشكل مفاجئ أحيانًا، من قبل الجهات المحلية والدولية المعنية بناءً على الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية. وفي هذا السياق، أُجريت 631 عملية تفتيش و134 زيارة خلال عام 2024.

ويتم توفير خدمات شاملة للمقيمين في مراكز الترحيل في تركيا، بما في ذلك الطعام، والنظافة، والتهوية، والرعاية الصحية، والوصول إلى محامي ومستشار قضائي، والتواصل مع العائلة، ووسائل الاتصال مع العالم الخارجي، والدعم النفسي الاجتماعي، والترجمة، وغرف العبادة، وآلية لتقديم الشكاوى، وغيرها من الخدمات دون انقطاع.

ويجري الأجانب الخاضعون للرقابة الإدارية في مراكز إعادة الترحيل لقاءاتهم مع محاميهم في غرف خاصة تضمن سرية العلاقة بين المحامي وموكله. لا توجد أي عراقيل تمنع الوصول إلى المساعدة القانونية بشكل كامل. يتم تسجيل جميع اللقاءات بما في ذلك عدد زيارات المحامين للأجانب تحت الرقابة الإدارية في هذه المراكز. وفقاً لهذه السجلات، زار 27 ألفًا و390 محاميًا مراكز إعادة الترحيل خلال عام 2024، وتم إجراء ما مجموعه 239 ألفًا و664 لقاء”.

وأوضح البيان أنه قد جرى إنشاء قدرات وشروط الخدمات المقدمة في مراكز إعادة الإرسال “الترحيل” وفق المعايير التي حددتها “اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة” (CPT)، مشيراً إلى أن  التنقلات بين مراكز إعادة الترحيل ضمن إطار إدارة السعة، ولا يوجد أي هدف آخر لهذه التنقلات. 

وأشار البيان إلى توسيع عدد مراكز إعادة الترحيل وسعتها، حيث تم افتتاح أربعة مراكز جديدة خلال العام الماضي ليصل إجمالي العدد إلى 32 مركزاً.

وشدد البيان على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالأجانب يجري تنفيذها وفقاً لقانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، ولا يتم احتجاز أي أجنبي في مراكز إعادة الترحيل بطرق مخالفة للقانون.

وحول الإدعاءات المتداولة بما يجري من انتهاكات حول اللاجئين السوريين والأجانب في تركيا، أكد البيان أن توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة بشأن مراكز إعادة الترحيل أمر غير مقبول. 

وشدد البيان على أن هذه الاتهامات غير العادلة، التي لا تمت للواقع بصلة، تهدف إلى تشويه سمعة أنشطة إدارة الهجرة في تركيا التي تستند إلى القانون وحقوق الإنسان وقيم الحضارة. 

وأضاف” كما كان الحال في الماضي، تمد بلادنا اليوم يد العون للمستضعفين. من ناحية أخرى، تقوم بلادنا بإدارة جميع عمليات الهجرة، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير النظامية، وفقاً لحقوق الإنسان. نحن نلتزم بالقانون وحقوق الإنسان وقيمنا الحضارية في جميع المراحل، بدءاً من تحديد المهاجرين غير النظاميين واحتجازهم في مراكز إعادة الترحيل، وصولاً إلى ترحيلهم إلى بلدانهم أو إلى دول ثالثة آمنة”.

واختتم البيان بالإشارة إلى تقديم شكاوى قانونية ضد الأشخاص الذين ينشرون معلومات مضللة علناً ويهدفون إلى تشويه صورة المؤسسات الحكومية التركية، من خلال ادعاءات استفزازية وأحادية الجانب لا تستند إلى أي دليل.