تواصل السلطات التركية إعادة هيكلة المؤسسات المسؤولة عن إدارة ملف الأجانب والمقيمين، حيث أجرت رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية حركة تنقلات وإعادة تعيين واسعة شملت مديري إدارات الهجرة في عدد كبير من المحافظات، لا سيما تلك التي تحتضن الكثافات الأكبر من السكان الأجانب واللاجئين بحسب ما رصدته وكالة نيو ترك بوست.

وشملت قرارات التعيين والتنقل الجديدة مدراء جدداً في ولايات ذات ثقل استراتيجي وديمغرافي كبير، وعلى رأسها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، إلى جانب الولايات الحدودية والجنوبية مثل غازي عنتاب، وشانلي أورفا، وكليس، وهكاري. كما امتدت القرارات لتشمل مدن الشريط الساحلي والسياحي والمنافذ البحرية والبرية الهامة مثل أنطاليا، وموغلا، وإدرنة، وكوجايلي، وتشاك قلعة.

تعكس هذه التغييرات رغبة قيادية في إعادة ضخ دماء جديدة في مراكز القرار التنفيذي داخل المحافظات التي تشهد ضغطاً إدارياً يومياً وتعاملاً مكثفاً مع معاملات تصاريح الإقامة، ورعاية الحماية المؤقتة، وإجراءات التنظيم الإداري والترحيل.

استكمال لخطة إصلاحية شاملة منذ مطلع 2026

تأتي هذه الخطوة الميدانية كجزء من استراتيجية إصلاحية أوسع نطاقاً بدأتها السلطات التركية منذ مطلع عام 2026، والتي شهدت في مراحلها الأولى تغييرات هيكلية على أعلى المستويات التنفيذية. وتضمنت تلك المراحل السابقة تعيين رئيس جديد لرئاسة إدارة الهجرة، واستبدال أربعة من المديرين العامين للقطاعات الرئيسية في الهيئة.

ويرى مراقبون أن تسلسل هذه القرارات من القمة إلى القواعد التنفيذية في الولايات يشير إلى توجه رسمي لنقل فلسفة إدارية جديدة تركز على تسريع وتيرة المعاملات، وتحديث قواعد البيانات، وتطوير معايير الضبط والرقابة الميدانية.

انعكاسات المرحلة الانتقالية على تقديم الخدمات

من المتوقع أن تشهد مراكز تقديم الخدمات في الولايات المعنية مرحلة انتقالية قصيرة تتكيف خلالها الكوادر الإدارية مع النهج القيادي الجديد. وقد تنعكس هذه المرحلة على الترتيبات الإجرائية، وسرعة البت في الطلبات، وآليات المراجعة الميدانية والمقابلة الشخصية للراغبين في تعديل أوضاعهم القانونية أو استخراج وثائق الإقامة.

وتشير التوقعات إلى أن الإدارات الجديدة ستعمل على مراجعة آلية سير العمل للحد من الازدحام، وتعزيز برامج التحول الرقمي، وتطبيق القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية بأعلى قدر من الدقة والشفافية.