أجندة تشريعية حافلة في البرلمان التركي خلال الأسبوع الجديد
يواصل البرلمان التركي هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون حزمة يشمل تنظيمات تتعلق بالأمن والصحافة، فضلًا عن انتخابات رئاسة محكمة المحاسبات، في حين تعتزم حزب العدالة والتنمية تقديم حزمة الإصلاح القضائي الثانية عشرة إلى رئاسة البرلمان.
يستأنف المجلس العامّ للبرلمان التركي أعماله يوم الثلاثاء بمناقشة مقترح قانون «جامع» يتضمّن تنظيمات تتعلّق بجهاز الأمن والصحافة، أُقرّت منه المواد الـ13 الأولى.
ويتضمّن المقترح تنظيماً لصالح من فُصلوا من المؤسّسات التعليمية التابعة للمديرية العامة للأمن بداعي عدم استيفائهم الشروط الصحّية. كما يشمل تنظيمات خاصّة بالصحافة، إذ يمكن لمجلس إدارة هيئة الإعلانات الصحفية فرض عقوبات على الصحف والمجلّات ومواقع الأخبار الإلكترونية حال عدم استيفائها المواصفات أو إخلالها بواجباتها.
ويُجري المجلس العامّ أيضاً انتخاباً لرئاسة ديوان المحاسبات بين مرشّحَين هما الرئيس الحالي متين يَنَر والمدير العام للموازنة في رئاسة الاستراتيجية والموازنة بهتيار سازليك، عبر اقتراع سرّي.
كما يستعدّ حزب العدالة والتنمية لتقديم «الحزمة القضائية الـ12» التي طال إعدادها إلى البرلمان هذا الأسبوع، وهي تتضمّن في معظمها تنظيمات تهدف إلى عمل القضاء بفاعلية وكفاءة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.