يُفسَّر التصعيد الجديد الذي غيّر موازين القوى في الشرق الأوسط بأنه ناجم عن بند واحد ضمن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران.

وكانت المذكرة، المؤلفة من 14 مادة والموقعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران، تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام التجارة الدولية وتخفيف الضغط على أسواق الطاقة العالمية. إلا أن التفسيرات المتباينة للمادة الخامسة تحديداً، وهي البند الأكثر أهمية في الاتفاق، تحولت إلى محور صراع إرادات أدى إلى تصعيد عسكري مرتين خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب تحليل لصحيفة وول ستريت جورنال.

وبموجب المادة الخامسة، كان على إيران اتخاذ الخطوات اللازمة لتنظيم عبور السفن التجارية عقب توقيع المذكرة، على أن تتمكن السفن التجارية من العبور عبر الخليج العربي باتجاه بحر عُمان بحرية وأمان لمدة 60 يوماً دون رسوم، مع استئناف حركة الملاحة التجارية دون تأخير.

كما كان مقرراً أن تُنجز إيران خلال 30 يوماً عمليات إزالة الألغام ورفع العوائق العسكرية، وأن تجري مشاورات مع الدول المطلة على الخليج العربي وفق قواعد القانون الدولي، إضافة إلى حوار مع سلطنة عُمان لتحديد إطار إدارة مضيق هرمز.

وبحسب تحليل وول ستريت جورنال، فإن النص يُحمّل إيران مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن طهران فسّرت هذه الصياغة على أنها تعني امتلاكها سلطة التحكم في المضيق، فحاولت إدارة حركة الملاحة الدولية وفق قواعدها الخاصة.

وأشارت الصحيفة إلى تناقض واضح بين بند "إزالة العوائق التقنية والعسكرية" وما يجري فعلياً على الأرض، إذ استمرت الهجمات الإيرانية على السفن التجارية رغم مذكرة التفاهم، ولم تعد حركة الملاحة في المضيق إلى مستوياتها الطبيعية.

وترى الباحثة إلواز فايي من مركز الأبحاث الفرنسي "إيفري" أن التنازلات الممنوحة لإيران جعلت طهران أكثر جرأة، فيما اعتبر إريك برور، المحلل السابق لدى الاستخبارات الأمريكية المتخصص في الشأن الإيراني، أن أكبر عيب في المذكرة هو أنها أخفت الخلافات الجوهرية بين الطرفين بشأن وضع مضيق هرمز ورفع العقوبات والبرنامج النووي الإيراني، معتبراً أن واشنطن إما لم تدرك هذه الخلافات أو تجاهلتها عمداً.