الكنيست يُقرّ تمهيدياً مشروع قانون لإسكات الأذان في الأراضي الفلسطينية
أقرّ الكنيست الإسرائيلي في تصويت تمهيدي (50 مقابل 36) مشروع قانون مقدَّماً من حزب «القوة اليهودية» بزعامة بن غفير يستهدف إسكات الأذان في الأراضي الفلسطينية التاريخية، عبر حظر تشغيل مكبّرات الصوت في المساجد دون إذن من وزارة البيئة، ومنح الشرطة صلاحية دخول المساجد وفرض غرامات. ويحتاج المشروع إلى المرور بثلاثة تصويتات إضافية ليصبح قانوناً.
أقرّ الكنيست الإسرائيلي في تصويت تمهيدي مشروع قانون يستهدف إسكات صوت الأذان في الأراضي الفلسطينية التاريخية، وذلك بموافقة 50 نائباً مقابل رفض 36، وفق ما أوردته القناة الـ12 الإسرائيلية.
وقُدّم مشروع القانون من النائب تسفيكا فوغِل (Zvika Fogel) عن حزب «القوة اليهودية» (عوتسما يهوديت) بزعامة وزير الأمن القومي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير (Itamar Ben-Gvir). ولكي يصبح المشروع قانوناً، يتعيّن أن يُناقَش أولاً في اللجنة المختصّة، ثم أن يجتاز ثلاثة تصويتات إضافية في الكنيست.
وبموجب المشروع، يُحظَر تشغيل أنظمة مكبّرات الصوت في المساجد من دون الحصول على إذن من وزارة البيئة الإسرائيلية، وتُمنَح الشرطة الإسرائيلية صلاحية دخول المساجد وفرض غرامات مالية في حال عدم الالتزام بالقيود.
ولم يحدّد المشروع المعايير التي ستمنح وزارة البيئة بموجبها الإذن برفع الأذان عبر مكبّرات الصوت، مكتفياً بالإشارة إلى أنه سيؤخذ في الاعتبار شدّة الصوت، وإجراءات خفض الضجيج المركّبة على أنظمة المكبّرات، وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.