كشف وزير العدل التركي أكين غورليك عن تفاصيل عملية أمنية واسعة النطاق استهدفت منظومة شركات تعمل في قطاع الوقود، وتتهم باللجوء إلى الفواتير المزورة والتصدير الوهمي للتهرب من الضرائب وإلحاق الضرر بالمال العام.

تفاصيل العملية

أعلن الوزير غورليك عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي أن نيابة أناضول الجمهورية في إسطنبول تُشرف على التحقيق، وأن العملية نُفّذت بالتنسيق بين قيادة الجندرمة الإقليمية في إسطنبول، ومجلس مراقبة الضرائب، ووحدة مكافحة غسل الأموال (MASAK)، والمديرية العامة لحماية الجمارك، وهيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK)، وصندوق توفير الودائع والتأمين (TMSF).

وأسفرت العملية عن الاستيلاء على 6 شركات، وتعيين أمناء قضائيين على 10 شركات أخرى، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق 27 مشتبهاً به.

التهرب من الضرائب عبر استيراد غاز البترول المسال

وأوضح الوزير أن التحقيق كشف عن استيراد نحو 350 إلى 400 ألف طن سنوياً من غاز البترول المسال (LPG) عبر منظومة شركات متخصصة في قطاع الوقود، وأن هذه الشركات لجأت إلى تنظيم فواتير مزورة وعمليات تصدير وهمية بهدف الإفلات من التزاماتها الضريبية المتعلقة بضريبة الاستهلاك الخاصة (ÖTV) وضريبة القيمة المضافة (KDV).

تسع محافظات في آنٍ واحد

شملت العملية تسع محافظات تركية في عمليات متزامنة صباح الاثنين، هي: إسطنبول وأنقرة وبورصة وقيريق قلعة وقيرشهير وماردين وقونية وهطاي ونيغدة. وأفادت التقارير بأن العملية استهدفت بصورة خاصة مجموعة شركات تُعرف بـ"مجموعة باداي".

تأكيد على الملاحقة الممنهجة

وشدد وزير العدل على أن الدولة لن تتسامح مع أي منظومة تستهدف الأمن الضريبي والنظام الاقتصادي، قائلاً: "سنتتبع عائدات الجريمة، وسنطبق الإجراءات القانونية بحزم على المنظومات التي تسببت في إلحاق الضرر بالمال العام عبر الفواتير المزورة وعمليات التصدير الوهمية".

وأكد غورليك أن هذه الجهود تتم بالتنسيق الكامل بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الخزانة والمالية ووزارة التجارة ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية، في إطار توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان لمكافحة الجريمة والتهريب والمخالفات الضريبية.

وختم الوزير تصريحاته بتوجيه الشكر لنيابة أناضول الجمهورية في إسطنبول، وللجندرمة الإقليمية، وكافة الجهات المشاركة في العملية.