دخل البرنامج المتوسط الأجل (OVP) للأعوام 2027–2029 حيّز التنفيذ رسمياً بعد نشره في الجريدة الرسمية التركية، وأعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز تفاصيله، وفق ما نقلت صحيفتا «مرحبا هابر» و«خبر إكسبرس» المحليتان.

الأهداف الكلّية

حدّد البرنامج تقديرات النمو عند 3.3 بالمئة للعام الحالي، ترتفع إلى 4.2 بالمئة عام 2027 و4.6 بالمئة عام 2028 و5 بالمئة عام 2029. أمّا هدف التضخّم فحُدِّث إلى 28.4 بالمئة نهاية العام الحالي، على أن ينخفض إلى 21 بالمئة عام 2027 و13.5 بالمئة عام 2028 ثمّ إلى رقم أحاديّ عند 9 بالمئة عام 2029.

رواتب الموظفين والمتقاعدين

وفق السيناريوهات المتداولة استناداً إلى هدف التضخّم الجديد، من المتوقّع أن تتجاوز نسبة الزيادة 10 بالمئة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي (SSK) وصندوق العمل الحرّ (Bağ-Kur) إذا تجاوز التضخّم الشهري في سبتمبر وأكتوبر عتبة 2 بالمئة. وتتراوح السيناريوهات المتوقَّعة بين 8 و12 بالمئة لمتقاعدي هذين الصندوقين، وبين 7 و9 بالمئة لمتقاعدي القطاع العام، بما يرفع أدنى معاش تقاعدي إلى نحو 26–27 ألف ليرة.

وبحسب الجداول المحدَّثة، ستقترب رواتب المعلّمين والشرطة من عتبة 100 ألف ليرة، فيما تصل رواتب الممرّضين إلى نحو 92 ألف ليرة، والمحامين إلى 111 ألف ليرة، ومدراء الأقسام إلى 116 ألف ليرة، وتقترب رواتب الأطباء الأخصائيين والأساتذة الجامعيين من 200 ألف ليرة. ومن المتوقّع أن يصل أدنى راتب لموظف حكومي إلى 76,355 ليرة، وأدنى معاش تقاعدي لموظف حكومي إلى 34,279 ليرة.

🔑 والحد الأدنى يُحسب بآلية مختلفة

بخلاف رواتب الموظفين والمتقاعدين المرتبطة مباشرة ببيانات التضخّم نصف السنوية، يُحدَّد الحدّ الأدنى للأجور عبر «لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور» التي تضمّ ممثّلين عن العمّال وأصحاب العمل والحكومة، وتأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى كتكاليف أصحاب العمل وظروف معيشة العمّال، لا هدف التضخّم وحده.

الحدّ الأدنى الصافي الحالي 28,075.50 ليرة. وبحسب سيناريوهات محتملة: زيادة 20 بالمئة ترفعه إلى نحو 33,690 ليرة، وزيادة 25 بالمئة إلى 35,094 ليرة، وزيادة 30 بالمئة إلى 36,498 ليرة.

🔑 «حصّة الرفاه» تاريخياً تضيف فوق الهدف

تُظهر تقديرات استندت إلى السنوات الماضية أن الحكومة أضافت تاريخياً 9 إلى 11 نقطة مئوية فوق هدف التضخّم المعلَن — ما يجعل التقديرات الحالية تميل نحو زيادة قرب 30 بالمئة للحدّ الأدنى، رغم أن هدف تضخّم 2027 المعلَن هو 21 بالمئة فقط.

وللمقارنة: حدّ 2025 الأدنى زاد 30 بالمئة (استناداً إلى تضخّم 2024 الفعلي 44.38 بالمئة) ليصل إلى 22,104 ليرة؛ وحدّ 2026 زاد 27.01 بالمئة ليصل إلى 28,075.50 ليرة صافي (33,030 ليرة إجمالي).

الموعد الحاسم

ستبدأ لجنة تحديد الحدّ الأدنى اجتماعاتها في ديسمبر/كانون الأول، على أن يُعلَن الرقم النهائي في الأسبوع الأخير من ديسمبر ويسري اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2027. وستكون بيانات التضخّم الشهرية بين سبتمبر وديسمبر عاملاً حاسماً إلى جانب أهداف البرنامج.

⚠️ وكلّ الأرقام أعلاه سيناريوهات مبنية على تقديرات محلّلين وتاريخ القرارات السابقة — لا أرقاماً رسمية نهائية. الرقم الملزِم يصدر عن اللجنة المختصّة في ديسمبر.