لجنة فلسطين النيابية الأردنية تستبعد تهجير الفلسطينيين وتلمّح لخطة غير معلنة
أكّدت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني أن عمّان لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، في بيان أشار مباشرة إلى وزيرَي الدفاع والأمن القومي الإسرائيليين، ولمّح مسؤول أردني رفيع لاستخدام مبدأ "لكل فعل رد فعل" في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية.
أكّدت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، مساء الأحد، أنه «لا يمكن للأردن السماح بتهجير الفلسطينيين، سواء في غزة أو الضفة الغربية»، في بيان استخدم لغة وصفتها القدس العربي بـ«الحدّية».
🔑 بيان اللجنة نافذة على موقف الدولة
أشار البيان مباشرة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير — وهو أمر تتجنّبه عادة البيانات الرسمية لناحية ذكر الأسماء. ونقلت الصحيفة أن بيانات لجان البرلمان الأردني، حين يتعلّق الأمر بإسرائيل والقضية الفلسطينية، عادة ما تبقى منسجمة مع خطاب وزارة الخارجية — أي أنها، بحسب هذا التوصيف، تعبّر بشكل غير مباشر عن سياسة الدولة حين لا يكون التصريح المباشر عنها ممكناً.
ونقلت الصحيفة عن النائب عبد الناصر خصاونة حديثه عن توفّر «إجماع وطني» في المملكة، بين الشارع والسلطات، ضد التهجير واليمين الإسرائيلي، داعياً إلى الانتقال إلى مستوى «الدبلوماسية الهجومية» بدل الدفاعية.
خطة غير معلنة
لمّح سياسي أردني رفيع المستوى، لم تسمِّه الصحيفة، لاستخدام مبدأ «لكل فعل رد فعل» في التعامل مع حكومة بنيامين نتنياهو. وبحسب الصحيفة، فإن ما ذكرته اللجنة النيابية يوحي بوجود خطة أردنية لا تُعلَن تفاصيلها للرأي العام، تتعلق بردود الفعل على أي محاولة لافتعال أزمة أمنية في منطقة الأغوار، أو أزمة إنسانية في الضفة الغربية، أو تقويض السلطة الفلسطينية.
القلق القانوني
نقلت الصحيفة عن المستشار القانوني الدولي أنيس القاسم رأياً بأن أي إجراءات إسرائيلية مقبلة في «المناطق ب» (بحسب تصنيف اتفاقية أوسلو) — على غرار ما جرى في «المناطق ج» — ستشكّل مخالفة لاتفاقية أوسلو، وانتهاكاً في المقابل لاتفاقية وادي عربة الأردنية الإسرائيلية.
⚠️ ما ينقص
لم يرد نص كامل لبيان اللجنة النيابية، ولا تفاصيل الخطة الأردنية غير المعلنة (وهذا متعمَّد بحسب الصحيفة نفسها)، ولا ردّ إسرائيلي رسمي على الموقف الأردني.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.