تتجه عقود الإيجار في تركيا نحو تحول جذري، مع كشف النقاب عن عمل وزارة الخزانة والمالية على جعل إبرام جميع عقود الإيجار عبر بوابة الحكومة الإلكترونية «e-Devlet» إلزامياً — خطوة ستقلب صفحة العقود الورقية وما يرافقها من نزاعات وتلاعب.

النظام يعمل الآن.. هكذا

واللافت أنّ الخدمة متاحة فعلياً منذ الآن لمن يرغب: يقوم المالك بتحرير عقد الإيجار إلكترونياً عبر حسابه في e-Devlet، ثم يصادق عليه المستأجر — والكفيل إن وُجد — من حساباتهم، لتصدر وثيقة رسمية مختومة بختم زمني ومزودة بباركود للتحقق، وقد أُدرج المستشارون العقاريون أيضاً ضمن النظام لتحرير العقود لعملائهم.

أرقام تتصاعد

وبحسب البيانات المعلنة، جرت المصادقة على 72,581 عقد إيجار إلكتروني حتى الآن، مع استخدام النظام في الولايات التركية الـ81 جميعها دون استثناء، فيما دعا وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك المواطنين صراحة إلى إبرام عقودهم عبر البوابة بدل الورق.

لماذا يهم المستأجر والمالك؟

يمنح العقد الإلكتروني الطرفين حماية موثقة يستحيل التلاعب بها: تاريخ إبرام مثبت رسمياً، ونسخة محفوظة في النظام لا تضيع ولا تُزوّر، وحجية جاهزة أمام القضاء ودوائر الضرائب والنفوس — وللمستأجرين الأجانب والعرب خصوصاً، وثيقة رسمية معتمدة لمعاملات الإقامة تغني عن تصديق النوتر المكلف في كثير من الحالات.

وماذا عن الإلزام؟

حتى اللحظة لا يزال الإلزام قيد الدراسة دون موعد رسمي معلن لدخوله حيز التنفيذ، لكن اتجاه الدولة واضح: حصر العقود في قناة رقمية واحدة تكشف السوق الحقيقية للإيجارات وتحاصر العقود الوهمية والتهرب الضريبي — لذا فالانتقال المبكر للنظام اليوم يجنبك عناء اللحاق القسري غداً، ويمنحك عقداً محصناً من أول يوم.