أمريكا تقاضي أمازون: رسوم خفية على مزادات الإعلانات جنت أكثر من 20 مليار دولار
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية و22 ولاية دعوى قضائية ضد أمازون بتهمة فرض رسوم خفية ممنهجة على نحو 1.2 مليون معلن في مزادات إعلانات منصتها منذ 2018، بعوائد يُقدر أنها تجاوزت 20 مليار دولار.
فتحت الولايات المتحدة جبهة قضائية جديدة ضد عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، بعدما رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) و22 ولاية أمريكية بينها كاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك دعوى أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية واشنطن، تتهم الشركة بجني أكثر من 20 مليار دولار عبر رسوم خفية على المعلنين.
ماذا تقول الدعوى؟
تزعم عريضة الدعوى أنّ أمازون فرضت رسوماً زائدة «سراً وبشكل ممنهج» على نحو 1.2 مليون معلن يستخدمون مزادات الإعلانات في منصتها للتجارة الإلكترونية، وهي المزادات التي تحدد ترتيب ظهور المنتجات المروَّجة أمام المتسوقين.
الخوارزمية المتهمة
وبحسب الدعوى، غيّرت أمازون استراتيجية مزاداتها عام 2018 باعتماد خوارزميات «التسعير الاحتياطي» التي أضافت رسوماً خفية فوق نتائج المزادات ورفعت الأسعار بشكل مصطنع، مع إخفاء الآلية عمداً كي لا يكتشف المعلنون حقيقة ما يدفعونه.
عشرون ملياراً موضع الاتهام
وتقدّر العريضة أنّ الشركة ربما حصّلت من هذه الرسوم الخفية إيرادات تتجاوز 20 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر قضايا الممارسات الإعلانية في تاريخ قطاع التقنية إذا ثبتت الادعاءات أمام القضاء.
ماذا يعني ذلك للبائعين العرب؟
القضية تمس شريحة واسعة من البائعين والمعلنين حول العالم، ومنهم آلاف التجار العرب والأتراك الذين يسوّقون منتجاتهم عبر أمازون، إذ قد تفضي — في حال الإدانة أو التسوية — إلى تعويضات وضوابط أشفّ على تسعير الإعلانات، في وقت تتزايد فيه شكاوى الباعة عالمياً من تضخم كلفة الظهور على المنصات الكبرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.