أمرت محكمة الصلح الجزائية في إسطنبول بتوقيف رجل الأعمال كمال جنك أردم، الاسم المرتبط بمنصة «بيتيكسن» التركية المعروفة لتداول الأصول الرقمية، على ذمة تحقيق يقوده مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال بإسطنبول.

ما التهم الموجهة؟

خلصت المحكمة إلى وجود قرائن ومؤشرات تستدعي تحقيقاً معمقاً بحق أردم على صلة بشبهتي «الوساطة في نقل أموال مرتبطة بالمراهنات غير القانونية» و«غسل قيم مالية متحصلة من الجريمة»، مقررةً توقيفه احتياطياً استناداً إلى ما اعتبرته وقائع تدل على شبهة جرمية قوية.

خيوط الشبكة المالية

وبحسب قرار المحكمة، فإنّ أردم لا يظهر في السجل التجاري لشركة «دينامك» للنقود الإلكترونية وخدمات الدفع كشريك أو عضو مجلس إدارة، غير أنّ مؤسِّسة الشركة ومالكتها المهيمنة لفترة طويلة هي زوجته، فيما تربطه شراكات وصلات شركات بمنصة بيتيكسن وكيانات تقنية ومالية أخرى، مع رصد تحركات مالية متبادلة بين الزوجين تقارب 100 مليون ليرة، وإفادات في الملف تصفه بصاحب الكلمة الفعلية في الإدارة والقرار المالي لمجموعة الشركات.

أردم ينفي

وفي دفاعه أمام القضاء، رفض أردم التهم المنسوبة إليه جملةً وقال: «لا توجد أي أنشطة تجارية بين الشركة التي أرأس مجلس إدارتها والشركة المذكورة، وأطلب إخلاء سبيلي» — علماً أنّ التوقيف إجراء احتياطي وتبقى لكل متهم قرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي بات.

سياق أوسع

ويأتي التوقيف ضمن حملة تركية متصاعدة على شبكات المراهنات غير القانونية وقنوات تبييض عائداتها عبر التقنيات المالية الحديثة، وهي حملة طالت خلال الأشهر الماضية منصات دفع ووساطة مالية عدة، وسط تشديد رقابي متواصل على قطاعي الدفع الإلكتروني والأصول الرقمية في البلاد.