تستعد تركيا لواحدة من أضخم موجات الاستثمار في تاريخها الاقتصادي، إذ تتوقع خططها الطاقية ضخ نحو 200 مليار دولار حتى عام 2035 في البنية التحتية للكهربة وطاقات الرياح والشمس والطاقة النووية، ضمن أهدافها الاستراتيجية للعقد المقبل.

أين ستذهب الـ200 مليار؟

تتوزع الاستثمارات المرتقبة على أربعة مسارات كبرى: توسعة شبكات الكهرباء وبنيتها التحتية لمواكبة الكهربة المتسارعة للنقل والصناعة، ومضاعفة قدرات الرياح براً وبحراً، والتوسع الكبير في الطاقة الشمسية، إلى جانب برنامج الطاقة النووية الذي تقوده محطة أك كويو ومشاريع لاحقة مخططة.

لماذا هذا الحجم من الإنفاق؟

تجيب الخطة على تحديين متلازمين: طلب كهربائي متصاعد بوتيرة من الأسرع أوروبياً بفعل النمو السكاني والصناعي والتحول الكهربائي، وضرورة خفض فاتورة استيراد الطاقة التي تشكل العبء الأكبر تاريخياً على عجز الحساب الجاري التركي، عبر إحلال مصادر محلية متجددة ونووية مكان الوقود المستورد.

فرص للمستثمرين والمقاولين

يفتح برنامج بهذا الحجم باباً واسعاً أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، من مصنعي التوربينات والألواح إلى شركات المقاولات والتمويل، وتتابعه عن كثب صناديق الاستثمار الخليجية التي تعزز حضورها في قطاع الطاقة التركي عبر شراكات قائمة ومتنامية في المتجددات.

ماذا يعني للمستهلك؟

على المدى الأبعد، تعني زيادة الحصة المحلية والمتجددة في مزيج الكهرباء فاتورة طاقة أقل عرضة لتقلبات أسواق الغاز والنفط العالمية وصدماتها الجيوسياسية — وهي حماية بدت قيمتها واضحة هذا الأسبوع تحديداً مع اشتعال التوترات قرب مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط العالمية.