وجّه الناخبون في آيسلندا ضربة جديدة لطموحات التوسع الأوروبي، بعدما رفضوا في استفتاء شعبي مقترح العودة إلى طاولة مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في نتيجة تحمل دلالات تتجاوز حدود الجزيرة الصغيرة الواقعة شمال الأطلسي.

نتيجة الاستفتاء

صوّت الآيسلنديون بـ«لا» على مقترح استئناف محادثات العضوية مع بروكسل، في حسم شعبي لجدل داخلي طويل حول جدوى الانضمام إلى التكتل الأوروبي، ليؤكد الناخبون تمسكهم بالمسار المستقل لبلادهم خارج مظلة الاتحاد رغم عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

خلفية العلاقة المتعثرة مع بروكسل

كانت آيسلندا قد تقدمت بطلب العضوية عقب أزمتها المالية الطاحنة عام 2008، قبل أن تجمّد المفاوضات لاحقاً مع تعافي اقتصادها وتصاعد الخلافات حول ملفات جوهرية أبرزها الصيد البحري، الذي يشكل عصب الاقتصاد الآيسلندي ويصطدم مباشرة بسياسات الصيد الموحدة للاتحاد الأوروبي.

ضربة لسياسة التوسع الأوروبية

تمثل النتيجة انتكاسة رمزية موجعة لبروكسل، إذ تأتي من دولة أوروبية غنية ومستقرة ديمقراطياً كان انضمامها سيُحسب مكسباً نوعياً للاتحاد، ما يفتح نقاشاً متجدداً حول تراجع جاذبية العضوية الأوروبية لدى الدول ذات مستويات الرفاه المرتفعة التي ترى في الانضمام قيوداً تفوق مكاسبه.

دلالات أوسع للتكتل الأوروبي

يرى محللون أنّ الرفض الآيسلندي يعكس معضلة أعمق تواجه المشروع الأوروبي، إذ بينما يصطف عدد من دول البلقان وأوروبا الشرقية في طوابير الانتظار الطويلة للعضوية، تُحجم الدول الغنية المستقلة عن الانضمام طوعاً، ما يطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل نموذج الاندماج الأوروبي وقدرته على الإغراء في عالم تتغير موازينه الاقتصادية والسياسية بسرعة.