أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليمات بإعداد تعديل تشريعي يفرض عقوبة الإعدام على كل من يثبت إشعاله حرائق الغابات بشكل متعمد، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تأتي عقب موجة الحرائق الأخيرة التي أودت بحياة 12 شخصاً في البلاد.

خلفية القرار

جاءت تعليمات الرئيس الجزائري بعد أيام من اندلاع حرائق غابات واسعة في عدد من الولايات الجزائرية، خلّفت 12 قتيلاً إضافة إلى خسائر كبيرة في الغطاء الغابي والممتلكات، وسط شبهات قوية بأنّ بعض هذه الحرائق أُشعلت بفعل فاعل وليست نتيجة عوامل طبيعية فحسب.

مضمون التشريع المرتقب

يقضي التوجيه الرئاسي بإعداد نص قانوني يشدّد العقوبات على جرائم إشعال الحرائق عمداً لتصل إلى حد الإعدام، في تحول جذري عن العقوبات الحالية، بهدف خلق رادع حقيقي أمام من تسوّل له نفسه المساس بالثروة الغابية وأرواح المواطنين في بلد يعاني بشكل متكرر من كوارث الحرائق الصيفية.

ذاكرة الحرائق الأليمة في الجزائر

تحمل الذاكرة الجزائرية جراحاً عميقة من كوارث حرائق الغابات، وأبرزها حرائق صيف 2021 التي أودت بحياة العشرات في منطقة القبائل وأثارت حينها جدلاً واسعاً حول الأيادي المفتعلة للحرائق، وهو ما يفسر حساسية الدولة والرأي العام الجزائري المرتفعة تجاه هذا الملف وتعاملها معه كقضية أمن وطني لا مجرد كوارث طبيعية.

جدل متوقع حول العقوبة

من المرجح أن يثير التشريع المرتقب نقاشاً واسعاً داخل الجزائر وخارجها حول مبدأ عقوبة الإعدام ونطاق تطبيقها، خاصة أنّ الجزائر تلتزم منذ عقود بوقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام رغم استمرار المحاكم في إصدارها، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان التشريع الجديد سيقترن بعودة فعلية للتنفيذ أم سيبقى في إطار الردع القانوني.