تواصل تركيا جذب المستثمرين من الخليج والعالم العربيّ، بفضل برنامج «الجنسية عبر الاستثمار» الذي يُعدّ من أكثر البرامج المماثلة سهولةً وسرعة في العالم. وفي ما يلي دليلٌ محدّث لعام 2026 لأبرز مساراته وشروطه.

مسار العقار: 400 ألف دولار

يُعدّ الاستثمار العقاريّ المسار الأكثر رواجاً، إذ يمنح شراء عقارٍ (أو أكثر) بقيمةٍ لا تقلّ عن 400 ألف دولار أميركيّ — وفق تقييمٍ رسميّ معتمد من السجلّ العقاريّ (الطابو) — الحقَّ في الجنسية التركية الكاملة للمستثمر وزوجه وأبنائه دون سنّ الثامنة عشرة. ويُشترط الالتزام بعدم بيع العقار لمدّة 3 سنوات. ويُنبَّه إلى أن التقييم الرسميّ يجب ألّا يقلّ عن 400 ألف دولار حتى لو زاد سعر الشراء عن ذلك.

واصل العراق وتركيا مساعيهما لدفع مشروع «طريق التنمية» الاستراتيجيّ، بعقد اجتماعٍ مشترك ثانٍ في العاصمة بغداد، بحثاً في تفاصيل هذا الممرّ الذي يُتوقّع أن يربط الخليج بأوروبا عبر البلدين.

الجانب الماليّ وسبل المشاركة

وأفادت وزارة النقل العراقية بأن الاجتماع عُقد في مقرّ الشركة العامة لسكك حديد العراق ببغداد، وتناول مذكّرة التفاهم الإطارية لتطوير البنية التحتية للنقل بين البلدين. وذكرت أن المباحثات ركّزت على «الجانب الماليّ للمشروع وسبل مشاركة الأطراف فيه»، مع توافقٍ على مواصلة العمل للوصول إلى «تفاهماتٍ قابلة للتطبيق وملموسة».

كشف نائب الرئيس التركيّ جودت يلماز عن تقديرٍ لافت بشأن ما يحتفظ به المواطنون من مدّخراتٍ ذهبية ونقدية خارج النظام المصرفيّ.

«احتياطيٌّ أكبر لدى الشعب»

وقال يلماز، خلال اجتماعٍ اقتصاديّ في مدينة إسكي شهير، إنّ احتياطيّ البنك المركزيّ التركيّ بلغ 178.4 مليار دولار في السابع من أغسطس، غير أنّ ما يحتفظ به المواطنون «تحت الوسادة» من دولارات وذهب يفوق هذا الاحتياطيّ. وأضاف: «لدينا احتياطيّ رسميّ، ولدى شعبنا احتياطيّ آخر أكبر بكثير، لكنّنا للأسف لا نستطيع إظهاره في الموازين». وأعرب عن أمله في أن تدخل هذه المدّخرات إلى النظام الماليّ بشكلٍ أكبر، معتبراً أنّ ذلك سيخفض «علاوة المخاطر» على تركيا ويتيح استخدامها بشكلٍ منتج.