صندوق النقد الدولي يخفض توقّعات نمو اقتصاد الاحتلال إلى 3.5% بفعل الحرب
خفّض صندوق النقد الدولي توقّعاته لنمو اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي في عام 2026 من 4.8% إلى 3.5%، أي بتراجع قدره 1.3 نقطة مئوية، معتبراً في إعلانه بتاريخ 1 تموز/يوليو 2026 أن «الجراح الإقليمية المتصاعدة تلقي بظلالها» على الاقتصاد. وعزا الصندوق التخفيض إلى انكماش حادّ في الربع الأول من السنة وتعافٍ محدو...
ألقت الحرب المتواصلة بثقلها على اقتصاد الاحتلال، إذ خفّض صندوق النقد الدولي توقّعاته لنموّه بفعل «الجراح الإقليمية المتصاعدة».
خفض إلى 3.5%
وخفّض صندوق النقد الدولي توقّعاته لنمو اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي في عام 2026 من 4.8% إلى 3.5% — أي بتراجع قدره 1.3 نقطة مئوية — في إعلان صدر بتاريخ 1 تموز/يوليو 2026.
«جراح إقليمية متصاعدة»
واعتبر الصندوق أن «الجراح الإقليمية المتصاعدة تلقي بظلالها» على الاقتصاد، عازياً التخفيض إلى انكماش حادّ في الربع الأول من السنة، وتعافٍ محدود متوقَّع في باقي العام.
كلفة الحرب
وأشار إلى استمرار الإنفاق الدفاعي المرتفع وسط الحرب، ونقص العمالة الناجم عن التجنيد العسكري وتقليص الوصول إلى العمالة غير الإسرائيلية، فضلاً عن ضغوط هيكلية طويلة الأمد على سوق العمل — في انعكاس مباشر لتكلفة العدوان المتواصل.
تضخم ومخاطر
وتوقّع الصندوق ارتفاعاً مؤقتاً في التضخم بفعل أسعار الطاقة المرتفعة وقيود العرض، مع ميل مخاطر النمو إلى الأسفل ومخاطر التضخم إلى الأعلى — ما يرسم صورة قاتمة لاقتصاد يرزح تحت أعباء حرب طويلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.