تركيا تُقدّم الحزمة القضائية الثانية عشرة إلى البرلمان
الحزمة الثانية عشرة قُدّمت إلى رئاسة البرلمان: تحديد مدد الجلسات بثلاثة أشهر، وحضور المحامين جلسات الفحص التمهيدي عبر نظام الصوت والصورة، وإنهاء التنفيذ المباشر ضد الإدارة بإلزام المراجعة الكتابية أولاً، وتنظيم جديد لدعاوى إزالة الشيوع في الإرث.
أدلى نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية محمد أمين آق باش أوغلو بتصريح بعد تقديمه إلى رئاسة البرلمان التركي مقترح القانون المعروف في الرأي العام بـ«الحزمة القضائية الثانية عشرة»، وعنوانه الرسمي «مقترح قانون بتعديل بعض القوانين المتعلقة بعمل القضاء بفاعلية وكفاءة».
«قرن تركيا هو قرن العدالة»
وقال آق باش أوغلو: «كنّا قد أعلنّا للعالم أجمع هدفنا (قرن تركيا، قرن العدالة) عبر وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي الرابعة التي أعلنها رئيسنا رجب طيب أردوغان. واليوم سنمضي بهذه الخطوة الملموسة إلى الأمام برؤية نظام عدالة يقوم على سيادة القانون ولا يتأخر ويمكن التنبؤ به».
وأضاف أن المقترح — الذي نضجت كل مادة فيه بمطالب واردة من القضاء والأوساط الأكاديمية والمواطنين — يستهدف إنجاز المحاكمات في مدة معقولة وتسريع العدالة وزيادة الثقة بالقضاء.
جلسات مقيّدة بثلاثة أشهر و«جلسة إلكترونية»
وقال آق باش أوغلو إنهم أجروا تنظيماً ليعمل القضاء بكفاءة وسرعة وفاعلية: «يتضمن مقترحنا أموراً مثل تقييد مدد الجلسات بثلاثة أشهر، وتسريع القضاء عبر تناول القرارات في القضاء الإداري بقاضٍ فرد ضمن طيف أوسع، وإمكان مشاركة المحامين في جلسات الفحص التمهيدي عبر نقل الصوت والصورة من خلال نظام (سيغبيس) بفضل الجلسة الإلكترونية».
إنهاء التنفيذ المباشر ضد الإدارة
وأشار إلى أن من أهمّ ما يجلبه المقترح هو الاستخدام الكفؤ للموارد العامة ومنع إشغال دوائر التنفيذ بلا داعٍ، وقال: «ننهي مرحلة إجراء متابعة تنفيذية مباشرة بشأن المبالغ وأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي المحكوم بها ضد الإدارة من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف الإقليمية ومحاكم الدرجة الأولى».
وأضاف: «ولكي يصل المواطن إلى حقه من دون عناء، نجعل من الإلزامي تقديم طلب كتابي إلى الإدارة وإبلاغ رقم الحساب قبل بدء المتابعة التنفيذية. وبذلك تزول الأعباء المالية غير الضرورية عن دولتنا، ويحصل المواطن على إمكان تحصيل حقه بسرعة أكبر. وبالطبع سيظل ممكناً اللجوء إلى التنفيذ الجبري في حال عدم السداد خلال المهلة الممنوحة للإدارة وقدرها شهر واحد».
تنظيم في دعاوى الإرث
وقال آق باش أوغلو إنهم أجروا تنظيمات مهمة تحت عنوان «إزالة الشيوع والبيع التفضيلي بين الورثة»، مضيفاً: «نُزيل أيضاً التجاوزات التي تحدث في دعاوى إزالة الشيوع بطريق البيع، حمايةً لحق الملكية وللروابط الأسرية»، في ما يتعلق بالأملاك المنتقلة عن طريق الإرث.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.