أعلنت وكالة الإحصاء اليابانية أن صادرات اليابان للشهر المنصرم (سبتمبر 2025) ارتفعت بنسبة 4.2٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتضع بذلك نهايةً لمسلسل تراجع استمرّ أربعة أشهر متواصلة. 

التفصيل حسب الأسواق

من بين أبرز محركات هذا التحسُّن، تصدّر السوق الآسيوي القائمة: فقد سجّلت الصادرات اليابانية إلى الدول الآسيوية زيادة سنوية بلغت 9.2٪، بينما ارتفعت شحنات اليابان إلى الصين (البر الرئيسي) بنسبة 5.8٪. 
على النقيض، تعرّضت الصادرات إلى السوق الأميركيّة لانتكاسة، إذ تراجعت بنسبة 13.3٪ خلال نفس الفترة، مما يسلّط الضوء على التأثير السلبي لتراجع الطلب أو القيود التجارية الأميركية على بعض المنتجات اليابانية. 

البنود التي ساهمت بالتعافي

وفّرت صادرات أجهزة أشباه الموصلات / المكثّفات نقطة ارتكاز للنمو، حيث ارتفعت هذه الفئة بمقدار 12.6٪ على أساس سنوي في سبتمبر، مما عوض جزئياً التأثير السلبي لصادرات السيارات إلى السوق الأميركية. 
على سبيل المثال، انخفضت صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 24.2٪، بعد أن سجلّت في أغسطس نسبة انخفاض بلغت 28.4٪، ما يدل على تراجع مستمر، وإن بدرجة أقل.

السياق التجاري والاقتصادي

يأتي هذا التحسّن في صادرات اليابان في سياق اضطراب تجاري دولي، تُعد فيه واشنطن من أبرز الجهات التي فرضت أو خفّفت تعرفات جمركية على بعض المنتجات اليابانية. في هذا الصدد، أبرمت اليابان والولايات المتحدة في يوليو اتفاقاً خفّض بموجبه بعضها من 25٪ إلى 15٪، وبدأ العمل به في 7 أغسطس. 
وبالرغم من هذا النمو، يرى اقتصاديون أن الأداء كان أقل من توقعاتهم، إذ كانوا يتوقعون زيادة بنسبة 4.6٪، ما يعني أن النتيجة لا تزال دون المستوى الطموح. 

الأثر والآفاق المستقبلية

يعكس هذا التحوّل إلى النمو أولاً تجاوب الاقتصاد الياباني مع بعض الضغوط الخارجية، وثانياً قدرة القطاعات المتخصّصة (كأشباه الموصلات) على التصدي لتراجع الطلب في فئات أخرى.
ومع ذلك، يبقى التحدّيان مستمرّين: تقلب الطلب في السوق الأميركية، وتأثير الإجراءات الحمائية، إلى جانب الحاجة إلى استمرار الانتعاش في الصادرات إلى أوروبا وبقية الأسواق.
في هذا الإطار، تُعدّ آفاق النمو متوسطة المدى – إذ يُتوقع أن تواصل اليابان التركيز على تنويع وجهاتها التصديرية، وتوسيع مبيعاتها في قطاعات التكنولوجيا المتقدّمة لتعويض ضعف مبيعات الفئات التقليدية.

لذا

بعد أربعة أشهر من التراجع المتواصل، نجحت اليابان أخيراً في إعادة عجلة نمو صادراتها إلى التقدّم، بمقدار نمو 4.2٪ في سبتمبر. ورغم أن هذا الرقم لم يلبِّ التوقعات بالكامل، فإنه يشكّل مؤشّراً إيجابيّاً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. يبقى السؤال حول مدى استدامة هذا النموّ وقدرة اليابان على تجاوز التحدّيات الأميركية والتنافسية العالمية.