كشف تقرير حديث صادر عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني (ONS) أن معدّل الخصوبة في إنجلترا وويلز انخفض إلى 1.41 طفلًا لكل امرأة في عام 2024، وهو الأدنى منذ تسعين عامًا.

ويمثّل هذا الانخفاض المستمر للسنة الثالثة على التوالي خطوةً نحو الانحراف عن الحدّ الأدنى المطلوب لاستدامة السكان (2.1 طفل لكل امرأة).

هذا التراجع السكاني لا يستدعي فقط اهتمام الاقتصاديين، وإنما يضع الحكومة العمالية بزعامة كير ستارمر تحت ضغط سياسي مزدوج: ففي الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل حول الهجرة، فإن انخفاض عدد المواليد يجعل الاقتصاد عرضة للركود طويل الأمد ونقص اليد العاملة الوطنية، ما يهدد قدرة الدولة على دعم نظام الرعاية الاجتماعية وضمان استدامتها.

يبرز التحول الديموغرافي تفاوتاً مركباً في الآراء: بين من يرى أن الاقتصاد بحاجة إلى تدفق هجرة لتعويض النقص في السكان، ومن يعتبر أن عدد السكان الحالي كافٍ، وربما يُترجم إلى تحسين في جودة الحياة للفرد. يرى بعض الاقتصاديين مثل ديفيد مايلز أن انخفاض عدد السكان رغم قصر أمده يمكن أن يحرّك الإنتاجية بسبب تراكم رأس المال لكل عامل. وفي المقابل، حذّر ديموغرافيون مثل بول مورلاند من أن الأعباء المالية المرتبطة بنفقات الرعاية والشيخوخة قد تؤدي إلى انهيار النظم الاجتماعية على المدى الطويل، ما لم تُعتمد سياسات جديدة تتضمن دعم الأسرة والهجرة.

في وسط هذا الجدل، يقول البعض إن هذا التحول قد لا يكون كارثيًا ما دامت هناك حلول بديلة مثل تحسين مستويات التعليم، تطوير التكنولوجيا، وبناء اقتصاد قائم على الإنتاجية أكثر من مجرد النمو السكاني.