تمكنت فرق الشرطة من القبض على ثلاثة مشتبه بهم، ثبت تعاونهم مع امرأة تعيش في فرنسا وجاءت إلى إسطنبول لإجراء عملية زرع كلية، وقدموا المتبرعة على أنها ابنتها.
وحسبما أفادت صحف محلية وفق ما ترجمته نيوترك بوست،تواصل فرق مكتب مكافحة التهريب والبوابات الحدودية التابع لشرطة إسطنبول عملها لمنع الاتجار بالأعضاء والأنسجة وتحديد هوية الأفراد المشتبه بهم والقبض عليهم.
وفي عملهم، درس الفريق حالة زد.أ. البالغة من العمر 58 عامًا، والتي تعيش في فرنسا وتنتظر إجراء عملية زرع كلية المتبرع، الذي أطلقت عليه المرأة اسم د.ك. وقد تم تقديمها في السابق على أنها "صديقتها المقربة"، وبعد تلقي رد سلبي من مجلس أخلاقيات زراعة الأعضاء الإقليمي مرتين، قررا اللجوء إلى أساليب مختلفة لإجراء الجراحة
وتبين من خلال التحقيقات أن المدعو "ت.ع"، الوسيط الذي اتصلت به زوجة "ز.أ"، كان يبحث عن مستشفى لزراعة الأعضاء.
وقد توصلت الفرق إلى أن T.E. كان قد اتصل ببعض المستشفيات في جورجيا وصربيا، وكذلك تركيا، لكنه استقر في النهاية على إسطنبول، وأن ز.أ، الذي تقدم سابقًا بطلب إلى المستشفى كصديق مقرب، وجد أن د.ك. تقدمت كأم وابنتها هذه المرة.

ز.ع، التي قدمت بطاقة هوية ابنتها ج.أ. إلى المستشفى ولم يدخل المستشفى مطلقًا مع المتبرع DK، وتبين أنه لا تربطه أي صلة دم بالمتبرع في الاختبارات التي أجريت قبل العملية الجراحية والتي أجراها المستشفى.
 وكشف المستشفى أيضًا أن ز.ع، الذي لم يدخل المستشفى أبدًا مع المتبرع، لم يكن لديه أي صلة دم في الفحوصات التي أجراها قبل العملية الجراحية مع المتبرع. تحديد أن D.K. كان يأتي دائمًا إلى المستشفى مرتديًا قبعة وقناعًا، حيث تم عمل مداخل منفصلة للإجراءات حتى يوم الجراحة، وواصلت الفرق مراقبته الجسدية حتى يوم العملية للقبض عليه متلبسًا. المشتري، ز.أ، الذي أراد مقايضة الأعضاء تحت ستار "الأم وابنتها" بحوالي مليوني ليرة، والذي دخل المستشفى معًا لأول مرة في اليوم السابق لعملية الزرع وقام بإجراءات الاستشفاء. مع زوجته أ.أ، المتبرع د.ك.
وألقت الشرطة القبض على الرجل "ت.ي"و بعد الإجراءات في مركز الشرطة، تم القبض على ز.أ.، أ.أ.، ود.ك. تم إرسالهم إلى المحكمة وأفرج عنهم تحت الرقابة القضائية، في حين تم القبض على ت.ي. وحُكم عليه بالإقامة الجبرية.