أعلنت وزارة الداخلية التركية، إيقاف رئيس بلدية بيكوز، علاء الدين كوسيلر، عن العمل، بعد اعتقاله بتهمة "التلاعب في مناقصة".
وفي وقت سابق،اعتقلت السلطات التركية 13 من أصل 22 مشتبها بهم تم اعتقالهم في إطار التحقيق الذي بدأ بتهمة "التلاعب في مناقصة" و"تأسيس منظمة والانتماء إليها ومساعدة منظمة لارتكاب جريمة"، بما في ذلك رئيس بلدية بيكوز علاء الدين كوسلر.

وفي إطار التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام الرئيسي في بيكوز، تم استكمال إجراءات محاكمة 22 مشتبهاً، من بينهم كوسلر، في محكمة بيكوز.
وحسبما أفادت قناة تي آر تي وفق ماترجمته نيوترك بوست،
قضت المحكمة الجنائية المختصة بسلامة المناوبة باعتقال 13 مشتبها بهم، من بينهم كوسلر، وإطلاق سراح 9 مشتبه بهم تحت المراقبة.
وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الداخلية التركية، إيقاف رئيس بلدية بيكوز، علاء الدين كوسلر، عن العمل، بعد اعتقاله بتهمة "التلاعب في مناقصة".

وجاء في بيان مكتوب أصدرته الوزارة أنه "بناء على قرار رئيس بلدية منطقة بيكوز في محافظة إسطنبول،تم أعتقال علاء الدين كوسلر،  بتهمة "التلاعب في المناقصة" بقرار رقم 2025/66 ومؤرخ 4 مارس 2025 من محكمة جنايات بيكوز، تم إيقاف علاء الدين كوسلر عن العمل من قبل وزارة الداخلية كإجراء مؤقت وفقًا للمادة 127 من الدستور والمادة 47 من قانون البلدية رقم 5393".

ماذا حدث؟

أصدرت النيابة العامة في بيكوز أوامر اعتقال واحتجاز وتفتيش ومصادرة بحق 4 مشتبه بهم، من بينهم رئيس بلدية بيكوز علاء الدين كوسلر، بتهمة "التلاعب في عطاء" و17 مشتبهاً بهم بتهمة "التلاعب في عطاء" و"تأسيس منظمة والانتماء إليها ومساعدة منظمة لارتكاب جريمة".

وتم اعتقال كوسلر و20 مشتبهاً آخرين في 27 فبراير/شباط من قبل فرق من إدارة الجرائم المالية في شرطة إسطنبول.

وتم نقل المشتبه بهم إلى قسم "فاتان" التابع لشرطة إسطنبول.
بدورها،نفذت الشرطة، في ساعات الصباح الأولى، عمليات تفتيش ومصادرة في مبنى بلدية بيكوز الذي حاصرته الحواجز الشرطية. 
وقامت الفرق بأخذ بعض الوثائق من البلدية كأدلة، ونقلتها إلى مركز الشرطة في أكياس.

وارتفع عدد المشتبه بهم أمس إلى 22، مع اعتقال شخص آخر في إطار التحقيق.

و تم إحضار المشتبه بهم، الذين استكملوا إجراءاتهم بمركز الشرطة، إلى المحكمة في الصباح بعد إجراء فحوصاتهم الصحية بالمستشفى.

وأحيل 18 مشتبهاً، من بينهم كوسلر، الذين استكملت النيابة العامة أقوالهم، إلى محكمة الجنايات مع طلب اعتقالهم، فيما تم طلب الرقابة القضائية على أربعة مشتبهين.