أصدرت محكمة مانيسا الابتدائية المدنية الثانية إعلاناً قضائياً في الدعوى رقم 2025/475، تطالب فيه المدعى عليها سيفيل باكي أوغلو بالحضور في قضية نزع الملكية المرفوعة من قِبل المديرية العامة للطرق السريعة التابعة للدولة التركية.

تفاصيل القضية

تتمحور الدعوى حول نزع ملكية مساحة قدرها 285,14 متراً مربعاً من العقار المسجّل برقم القطعة 2، الحوضة 152، الواقع في حي أورنك كوي بمنطقة شهزادلار في ولاية مانيسا غربي تركيا، وذلك لصالح مشاريع البنية التحتية لشبكة الطرق السريعة.

وبعد تعذّر تحديد عنوان للمدعى عليها سيفيل باكي أوغلو يصلح للتبليغ الرسمي، قرّرت المحكمة خلال جلستها رقم 02 المنعقدة بتاريخ 10 أبريل 2026 اللجوء إلى التبليغ عبر الإعلان، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات.

الإجراءات المطلوبة

يلزم الإعلانُ المدعى عليها بتقديم مذكرة جوابها خلال أسبوعين من تاريخ نشر هذا الإعلان، وذلك وفق المادة 129/1 من قانون المحاكمات المدنية التركي، مع إرفاق كافة المستندات ذات الصلة وأصولها.

وحُدّد 3 يوليو 2026 موعداً للجلسة، ويُشترط حضور المدعى عليها بشخصها أو تكليف محامٍ لتمثيلها. وفي حال التغيّب دون توكيل، تحذّر المحكمة من أنها ستمضي في إجراءات التقاضي وتصدر حكمها في غياب المدعى عليها.

سياق نزع الملكية

تلجأ المديرية العامة للطرق السريعة في تركيا إلى دعاوى نزع الملكية القضائية عند تعذّر التوصل إلى اتفاقيات ودية مع ملّاك الأراضي الواقعة في مسارات مشاريع الطرق، إذ تختص المحاكم الابتدائية المدنية بتحديد التعويض العادل للمالك وإثبات انتقال الملكية إلى الدولة رسمياً في السجل العقاري.

ويحمل الإعلان رقم الضغط الصحفي ILN02494557، وهو إجراء قانوني رسمي يُعدّ بمثابة تبليغ رسمي نافذ بموجب القانون التركي.