أصدرت محكمة الأسرة الرابعة في هطاي حكمًا في دعوى النفقة المرفوعة من المدعية هاتيجة زورلو ضد زوجها محمد زورلو، وذلك بعد تعذّر تبليغه في عنوانه المعتاد، ما اضطرّ المحكمة إلى اللجوء إلى التبليغ الإعلاني طريقةً قانونية بديلة.

تفاصيل الحكم

قضت المحكمة بقبول الدعوى المسجّلة تحت رقم الأساس 2024/120 ورقم القرار 2026/157، وأصدرت حكمها المؤرخ 17 مارس 2026، ويتضمّن الحكم إلزام المدعى عليه محمد زورلو بدفع نفقة مساعدة شهرية قدرها 3.000 ليرة تركية لصالح المدعية، تسري اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى.

الرسوم والمصاريف القضائية

إلى جانب النفقة، أُلزم المدعى عليه بسداد رسوم قضائية لم تُحصَّل في بداية التقاضي بسبب استفادة الملف من نظام الإعانة القضائية، وتبلغ هذه الرسوم 1.159,6 ليرة تركية تشمل 732 ليرة رسومًا مقدّمة و427,6 ليرة رسوم طلب، تُودَع جميعها في خزينة الدولة.

كما أُلزم بتسديد مصاريف التقاضي البالغة 26.441,80 ليرة تركية، وتشمل 1.825 ليرة عن تسعة تبليغات رسمية وتبليغين إلكترونيين جرى تغطيتها من صندوق المناوبة، فضلًا عن 24.616,80 ليرة رسوم التبليغ الإعلاني.

التبليغ الإعلاني وآليته

لجأت المحكمة إلى التبليغ الإعلاني بعد تعذّر تحديد عنوان صريح للمدعى عليه رغم استنفاد إجراءات البحث المقررة قانونًا. ووفقًا للأصول القانونية المعمول بها، يُعدّ التبليغ منجزًا بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان.

يحق للمدعى عليه الطعن في الحكم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإقليمية في أضنة خلال أسبوعين من تاريخ اكتمال التبليغ، وذلك استنادًا إلى المادة 345 من قانون المحاكمات المدنية التركي. وفي حال انقضاء هذه المهلة دون تقديم طعن، يصبح الحكم نهائيًا وباتًّا.

صدر الحكم بحضور المدعية وغياب المدعى عليه، ونُشر هذا الإعلان بتاريخ 8 يونيو 2026.