دعت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالقدس، الاثنين، إلى الدفع نحو فرض "إجراءات تقييدية ورادعة" لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات واعتداءات المستوطنين، وفق ما نقلت الأناضول.

الاجتماع

جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الحادي عشر للجنة، المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، برئاسة الأردن، على هامش الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، وترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. واتفقت اللجنة على تعزيز الجهود العربية والاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة، ودعت لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها.

🔑 منصة قطرية لرصد الانتهاكات

رحبت اللجنة بمبادرة قطر لإطلاق "آلية عمل مؤسساتية مستدامة" تشمل منصة إعلامية لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة والمصلين، وكلّفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة تفعيلها وتحديد مصادر تمويلها.

إدانة مخطط "إي1"

أدانت اللجنة "بأشد العبارات" طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء 1,234 وحدة استيطانية ضمن مخطط "إي1" شرق القدس المحتلة - من أصل نحو 3,400 وحدة يشملها المخطط الواقع بين القدس الشرقية ومستوطنة "معاليه أدوميم" - معتبرة أنه يحول دون التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.

مركز الأونروا

كما أدانت اللجنة اقتحام السلطات الإسرائيلية وإخلاء مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا في القدس، ووصفت الخطوة بأنها "تصعيد خطير وخرق فاضح للقانون الدولي". وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال إن السلطات بدأت عملية إخلاء المركز، بينما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الإجراء جاء تنفيذاً لقانون إسرائيلي بشأن "الأونروا".

الأقصى والوصاية الهاشمية

أدانت اللجنة ما وصفته بـ"التصاعد غير المسبوق" في الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى، مؤكدة أن الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً "مكان عبادة خالص للمسلمين"، وشددت على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، وجددت التأكيد على أن "لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها" وأن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967.

ما ينقص

لم توضح اللجنة آلية تمويل محددة للمنصة القطرية المقترحة، ولم يصدر عن إسرائيل ردّ رسمي على مطالب اللجنة بفرض إجراءات رادعة.