وجّه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإخلاء بؤر استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة جاءت تحت ضغط أمريكي متزايد على تل أبيب للتحرّك ضدّ اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وفق ما أفاد به شخصان مطّلعان على الملفّ لوكالة رويترز، ونقله موقع «عربي21».

ما يشمله القرار

يشمل القرار «البؤر التي أقامها مستوطنون دون ترخيص رسمي من الدولة الإسرائيلية»، وهي عادة منازل متنقّلة ومبانٍ مسبقة الصنع يقطنها عدد محدود من المستوطنين. ولم يتّضح بعد موعد بدء الإخلاء.

ونقل موقع «واي نت» الإسرائيلي أن التعليمات تستهدف نحو 100 بؤرة استيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

ما سبق القرار بيوم واحد

جاء القرار بعد يوم من تصريحات شديدة اللهجة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي وصف مستوطنين متورّطين في أعمال عنف ضدّ الفلسطينيين بأنهم «إرهابيون»، داعياً إلى فرض عقوبات صارمة عليهم. وجاءت تصريحاته عقب اجتماعه بأمريكيين من أصول فلسطينية في بلدة بالضفة الغربية.

🔑 ذكرُ الطرف ليس قولَه — والصمت هنا لافت

لم يصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال ولا جيش الاحتلال — وهما الجهتان اللتان تشاركان عادة في عمليات إخلاء البؤر — أيّ تعليق فوري على القرار. المصدر الوحيد الذي أكّده رسمياً حتى الآن هو وزير المالية.

اعتراضٌ من داخل الحكومة نفسها

أكّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش — وهو مستوطن يشرف على مشاريع استيطانية — وجود التعليمات خلال مؤتمر في القدس، قائلاً إن نتنياهو أصدر «تعليماً بإخلاء أماكن أقيمت في المناطق أ وب» (وفق تقسيم اتفاقيات أوسلو). وأعرب سموتريتش عن رفضه القرار، لكنه أكّد أن الحكومة حقّقت «تقدّماً كبيراً في توسيع الاستيطان بالمنطقة ج».

🔑 والمعارض للقرار هو من أكّده — وزير من داخل الائتلاف الحاكم يعارض القرار علناً في اللحظة نفسها التي يعلن فيها صدوره، وهو ما يكشف انقساماً داخل الحكومة لا خارجها.

تزامن قضائي

تزامن قرار نتنياهو مع حكم للمحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، ألزم سلطات الاحتلال بتمكين ثلاث عائلات فلسطينية من العودة بأمان إلى منازلها في قرية جلجول بالضفة الغربية، بعد أن أجبرها مستوطنون على مغادرتها.

الأرقام المرجعية

وفق منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المعارضة للتوسّع الاستيطاني، توجد في الضفة الغربية نحو 340 بؤرة استيطانية، إلى جانب 146 مستوطنة معترف بها رسمياً. وتتفاوت أوضاع البؤر قانونياً: كثير منها يُقام دون موافقة رسمية، قبل أن تسعى السلطات لاحقاً لشرعنة بعضها ومنحه تمويلاً حكومياً.

🔑 والقانون الدولي والاحتلال على تعريفين متقابلين: تعتبر الأمم المتحدة وغالبية حكومات العالم مستوطنات الضفة غير قانونية والضفةَ أرضاً محتلّة خاضعة لسيطرة عسكرية، بينما يرفض الاحتلال هذا الوصف ويقول إن وضع الضفة «محلّ نزاع لا أرض محتلّة».

ما ينقص

لم يرد جدول زمني للتنفيذ، ولا توضيح لأيّ من الـ100 بؤرة ستُشمل تحديداً، ولا ردّ من المستوطنين أنفسهم على القرار.