صعّدت الولايات المتحدة عقوباتها على السودان، على خلفية اتهامات تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية، وهو ما ترفضه الخرطوم جملةً وتفصيلاً.

الاتهام الأمريكي

واتّهمت واشنطن القوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال حربها مع قوات الدعم السريع عام 2024.

ماذا تشمل العقوبات؟

وبدأ تنفيذ العقوبات الإضافية في 20 تموز/يوليو 2026، وتشمل: قيوداً واسعة على القروض والمساعدات المالية والفنية عبر المؤسسات المالية الدولية — مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية — وحظر تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية، وسياسة افتراض الرفض لتراخيص تصدير المنتجات الأمنية والعسكرية. وتمتدّ لمدة سنة على الأقل.

الخرطوم تنفي

وردّت وزارة الخارجية السودانية برفض العقوبات، مؤكّدةً أن «السودان لا ينتج أو يمتلك أو يستخدم الأسلحة الكيميائية»، ومبديةً استعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

مسار الأزمة

وكانت العقوبات الأولى قد فُرضت في أيار/مايو 2025، وأصدر الرئيس عبد الفتاح البرهان في 29 أيار/مايو 2025 قراراً بتشكيل لجنة تحقيق وطنية، وأكّد السودان في تموز/يوليو 2025 معالجة الاتهامات بجدّية أمام المجلس التنفيذي للمنظمة.

حرب مستمرة منذ 2023

ويأتي ذلك في ظلّ حرب مستمرة منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش والدعم السريع، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين.