شهد التحقيق الذي تجريه نيابة أنقرة العامة في حادث تحطم المروحية الذي أودى بحياة المؤسس ورئيس حزب الوحدة الكبرى (BBP) محسن يازيجي أوغلو وخمسة أشخاص كانوا برفقته تطوراً مهماً: فمن أصل 27 مشتبهاً جرى توقيفهم، صدرت أوامر بحبس 19 منهم، وكُشفت تفاصيل إفاداتهم أمام الشرطة والنيابة.

نزع قطعاً من الحطام.. وينفي الاتهامات

تبيّن من سجلات الاتصالات (HTS) الخاصة بـكنان كوكسال أنه كان على صلة بتسعة من «الأئمة السرّيين» لتنظيم فتح الله غولن. وكوكسال هو الذي توجّه إلى حطام المروحية برفقة فريق التحقيق المدني في الحوادث رغم أنه لا يحمل صفة رسمية فيه، ويُزعم أنه نزع بعض القطع من الحطام. وقد نفى في إفادته جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

صلة طيار المقاتلة F-4 بالتنظيم

ودخلت ملف التحقيق أيضاً معلومات عن صلة علي أرماغان بتنظيم غولن، وهو أحد طياري المقاتلة F-4 التي ثبت تحليقها في المنطقة التي وقع فيها الحادث. وأرماغان، الموقوف بتهمة الانتماء إلى التنظيم عقب محاولة انقلاب 15 تموز/يوليو، ثبت أنه استخدم خطوط التنظيم العملياتية السرّية، وأنه تواصل مع عادل أوكسوز — المسؤول المزعوم عن التنظيم داخل الجيش التركي — 152 مرة خلال عامين.

دفاع المشتبهين: «إسقاطها بانفجار صوتي مستحيل»

ووفق ما نقلته صحيفة «تركيا»، دفع ضابط الصف المتقاعد بكير جريكجي، العضو في هيئة التحقيق بالحادث، بأن سبب التحطم قد يعود إلى الأحوال الجوية. كما زعم بقية المشتبهين في إفاداتهم أن إسقاط مروحية عبر انفجار صوتي أمر غير ممكن تقنياً وعلمياً، مرجّحين وقوع الحادث بفعل سوء الأحوال الجوية.

«حُدّد موقع الحطام من اليوم الأول»

وأدلى إسماعيل كايا، الذي كان يعمل حينها في شعبة الاستخبارات بمديرية أمن كهرمان مرعش، بإفادة لافتة. فقد قال إن زميله في الشعبة نفسها إلياس أوتشار حدّد موقع الحطام بدقة ضمن نطاق يبلغ نحو 1.5 كيلومتر اعتماداً على بيانات إشارات أبراج الاتصالات، وذلك مباشرة بعد وقوع الحادث.

ومع ذلك، لم تصل فرق البحث إلى الحطام إلا بعد ثلاثة أيام. ونقل كايا عن أوتشار اعتراضه على ذلك بقوله: «يصرّون على عدم الذهاب إلى العنوان الذي وجدته».

أجهزة مفقودة: «أردت تدوينها في التقرير»

أما كرم مومجو أوغلو، العضو في فريق التحقيق بالحادث، فأدلى في إفادته أمام الشرطة بمزاعم تتعلق بأجهزة مفقودة من الحطام. وقال إنهم رأوا أثناء المعاينة الأولى بعض الأجهزة في مكانها، ثم لاحظوا لاحقاً اختفاءها.

وأضاف في إفادته: «أردت تدوين الجهاز المفقود في التقرير، لكن فريدون سيرين قال إن النيابة العامة أُبلغت، وطلب منّا: لا حاجة لكتابته في التقرير».

ونفى بقية المشتبهين الذين استُمع إلى إفاداتهم الاتهامات المنسوبة إليهم أمام الشرطة والنيابة على السواء. ويستمر تحقيق نيابة أنقرة العامة على أكثر من مسار.