واجه قطاع صناعة السيارات في تركيا تراجعاً في المبيعات دفع الشركات المصنّعة إلى إطلاق حملات تخفيضات لتنشيط السوق.

وتراجعت مبيعات سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا بنسبة 20.28 بالمئة خلال أغسطس/آب الماضي، لتصل إلى 81 ألفاً و31 مركبة، بينما بلغ التراجع 13.78 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال ممثل إحدى العلامات التجارية كان خيزار إن هناك تراجعاً كبيراً منذ بداية العام مقارنة بالعام الماضي، عازياً ذلك إلى صعوبة حصول العملاء الأفراد على تمويل ائتماني، ولوائح هيئة الرقابة على القطاع المصرفي التي تمنع التمويل الائتماني للمركبات التي تتجاوز قيمتها مليوني ليرة، إضافة إلى تأثير التوترات المستمرة في الشرق الأوسط في دفع بعض العملاء لتأجيل خطط الشراء.

واجه قطاع صناعة السيارات في تركيا تراجعاً في المبيعات دفع الشركات المصنّعة إلى إطلاق حملات تخفيضات لتنشيط السوق.

وتراجعت مبيعات سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا بنسبة 20.28 بالمئة خلال أغسطس/آب الماضي، لتصل إلى 81 ألفاً و31 مركبة، بينما بلغ التراجع 13.78 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال ممثل إحدى العلامات التجارية كان خيزار إن هناك تراجعاً كبيراً منذ بداية العام مقارنة بالعام الماضي، عازياً ذلك إلى صعوبة حصول العملاء الأفراد على تمويل ائتماني، ولوائح هيئة الرقابة على القطاع المصرفي التي تمنع التمويل الائتماني للمركبات التي تتجاوز قيمتها مليوني ليرة، إضافة إلى تأثير التوترات المستمرة في الشرق الأوسط في دفع بعض العملاء لتأجيل خطط الشراء.

تصاعدت في تركيا، مع بداية سبتمبر/أيلول الجاري، المنافسة بين البنوك على استقطاب المتقاعدين الذين يحولون رواتبهم إليها، إذ وصلت قيمة بعض المكافآت المعروضة إلى 35 ألف ليرة تركية.

ويُقدَّر عدد المتقاعدين في تركيا بنحو 16.5 مليون شخص، ما يمثل تدفقاً نقدياً مهماً بالنسبة للبنوك، الأمر الذي يدفعها إلى تنظيم حملات متنوعة لاستقطابهم، إذ تمنح بعض البنوك من يحول راتبه التقاعدي إليها مكافأة تتجاوز 30 ألف ليرة.

وقال مدير قسم الاقتصاد في صحيفة بوستا بلال أمين توران إن البنوك تفرض عادة شروطاً مسبقة للحصول على كامل قيمة المكافأة المعلنة، من قبيل استخدام بطاقة ائتمان معينة أو الاستفادة من حد إضافي أو تحويل اشتراكات معينة، موضحاً أن عدم الوفاء بهذه الشروط الإضافية يحول دون حصول العميل على كامل المبلغ المعلن.