استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية في غزة تمهيداً لنقل الإدارة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحلّ اللجنة، ضمن نقل الإدارة إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة». وأفاد بأن التحضيرات الإدارية والقانونية اكتملت، وأن الكوادر التقنية والمهنية ستواصل عملها تفادياً لأي فراغ في الخدمات. ودعا اللجنة الوطنية إلى مباشرة مهامّها سريعاً.
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحلَّ اللجنة، وذلك ضمن نقل الإدارة في قطاع غزة إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة».
وجاء في بيان خطّي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي أن التحضيرات الإدارية والقانونية لنقل الإدارة الحكومية في القطاع إلى اللجنة الوطنية قد اكتملت، وأنه في هذا الإطار استقال رئيس لجنة الطوارئ الحكومية والقائم بأعمال رئيس متابعة الحكومة محمد عبد الخالق الفرا من منصبه، وحُلّت لجنة الطوارئ.
«خطوات جديدة واستراتيجية»
وذكّر البيان بأن المؤسسات الحكومية في غزة سبق أن أعلنت مراراً استعدادها لنقل الإدارة إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، مبيّناً أنه اتُّخذت خطوات جديدة واستراتيجية لتنفيذ هذه العملية فعلياً.
وأفاد بأن التحضيرات المتعلقة بعملية النقل الإداري كلها اكتملت، وأن التنظيمات المُجراة قُدّمت رسمياً بمشاركة الوفد الوطني الممثّل للمجموعات الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومنظمات المجتمع المدني، ومراقب الأمم المتحدة.
الكوادر تواصل عملها
وتضمّن البيان أن الكوادر التقنية والمهنية التي تواصل مهامّها ضمن الحكومة ستبقى في عملها، تفادياً لأي خلل في الخدمات العامة أو فراغ إداري.
وشدّد على أن جميع العاملين في تقديم الخدمة العامة هم «موظّفو دولة»، وأنهم مستعدّون للعمل تحت مسؤولية «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» وتنفيذ القرارات التي ستتّخذها. ودعا البيان جميع الأطراف المعنية إلى أن تباشر اللجنة الوطنية مهامّها في أسرع وقت وتتولّى مسؤولياتها الإدارية والوطنية.
تخفيف معاناة الفلسطينيين
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن هذه الخطوات تهدف إلى تخفيف المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل ظروف إنسانية صعّبتها اعتداءات الاحتلال المستمرة، والتأخّر في مسار إعادة الإعمار، واستمرار الحصار، وعدم انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة.
ويُذكر أن بنى إدارة المرحلة الانتقالية في غزة — التي تشمل «مجلس السلام» و«اللجنة الوطنية لإدارة غزة» و«قوة الاستقرار الدولية» — كان البيت الأبيض قد أعلنها في 16 كانون الثاني/يناير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.