تتجه أنظار الأسواق التركية الخميس إلى البنك المركزي الذي يعقد اجتماعه الدوري للجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ فاتح قره هان، على أن يعلن قرار سعر الفائدة في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تركيا.

وكان البنك قد أبقى سعر الفائدة الأساسي ثابتا عند 37 في المئة خلال اجتماعه السابق في يوليو/تموز، ما جعل قرار اليوم محط متابعة من المستثمرين والشركات والأسر، نظرا لتأثير السياسة النقدية في تكاليف التمويل وحركة الليرة وتوقعات التضخم.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة الأناضول للتمويل بمشاركة 25 اقتصاديا أن 24 منهم يتوقعون تثبيت الفائدة، بينما رجح اقتصادي واحد خفضها بمقدار 100 نقطة أساس إلى 36 في المئة. وبلغ متوسط توقعات المشاركين للاجتماع 37 في المئة.

وضعت تركيا تطوير نماذج العمل الجديدة والمرنة ضمن برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل، في خطوة تستهدف تلبية احتياجات سوق العمل ومراعاة التوازن بين الحياة المهنية والخاصة، مع التأكيد على ربط المرونة بضمان الحقوق الاجتماعية للعاملين.

وبحسب تفاصيل البرنامج التي عرضتها CNN Türk نقلا عن الكاتب الاقتصادي نويان دوغان، تشمل النماذج المقترحة العمل عن بعد والدوام الجزئي والعمل المؤقت، إضافة إلى العمل المشترك والعمل عند الطلب والمهام القصيرة التي تنفذ عبر المنصات الرقمية.

ويشير البرنامج إلى إعداد ترتيبات قانونية تحدد مسائل ساعات العمل والأجور والتعويضات والمزايا والتأمينات الاجتماعية. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن تطبيق بعض النماذج المرنة حاليا قد يترك مجالا للخلاف بين الموظف وصاحب العمل عندما لا تكون الحقوق والواجبات محددة بوضوح.

نفى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك صحة الادعاءات التي تربط رفع توقع التضخم لعام 2027 برغبة في تخفيف السياسة النقدية، مؤكدا أن التزام الحكومة باستقرار الأسعار ما زال كاملا وقويا. وجاءت تصريحاته خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام أجنبية في المجمع الرئاسي بأنقرة بشأن برنامج تركيا متوسط الأجل للفترة 2027-2029.

وأوضح شيمشك، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول وTRT Haber، أن أهداف التضخم تحدد بصورة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي، فيما تعتمد النماذج الفنية بدرجة كبيرة على عمل البنك. وشدد على أن التوقعات لا توضع بدوافع سياسية، بل تتغير وفق المعطيات الاقتصادية والظروف التي تؤثر في مسار الأسعار.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد العالمي واجه خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعات في أسعار الطاقة والسلع الزراعية والصناعية، معتبرا أن صدمة الإمدادات الراهنة من بين الأشد تاريخيا. وقال إن البرنامج الاقتصادي التركي يأخذ هذه التطورات العالمية والجيوسياسية الصعبة في الحسبان، بدلا من تجاهل أثرها في التوقعات المحلية.