تركيا تدرس توسيع العمل المرن مع ضمان الأجور والتعويضات
يتضمن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل خطوات لتطوير العمل عن بعد والدوام الجزئي والنماذج المرنة، مع إعداد تشريعات لحماية الحقوق الاجتماعية للعاملين.
وضعت تركيا تطوير نماذج العمل الجديدة والمرنة ضمن برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل، في خطوة تستهدف تلبية احتياجات سوق العمل ومراعاة التوازن بين الحياة المهنية والخاصة، مع التأكيد على ربط المرونة بضمان الحقوق الاجتماعية للعاملين.
وبحسب تفاصيل البرنامج التي عرضتها CNN Türk نقلا عن الكاتب الاقتصادي نويان دوغان، تشمل النماذج المقترحة العمل عن بعد والدوام الجزئي والعمل المؤقت، إضافة إلى العمل المشترك والعمل عند الطلب والمهام القصيرة التي تنفذ عبر المنصات الرقمية.
ويشير البرنامج إلى إعداد ترتيبات قانونية تحدد مسائل ساعات العمل والأجور والتعويضات والمزايا والتأمينات الاجتماعية. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن تطبيق بعض النماذج المرنة حاليا قد يترك مجالا للخلاف بين الموظف وصاحب العمل عندما لا تكون الحقوق والواجبات محددة بوضوح.
كما تتضمن الخطة إعادة النظر في إجازات الوالدين مع مراعاة مسؤوليات الرعاية، وتطوير ترتيبات لأيام العمل ومدد التوظيف. وتقول الحكومة إن الهدف هو نشر مفهوم المرونة الآمنة، أي إتاحة صيغ تشغيل متنوعة من دون تحويل المرونة إلى انتقاص من حقوق العامل.
ومن المقرر أيضا تسهيل بعض شروط الاستفادة من برامج سوق العمل الممولة من صندوق التأمين ضد البطالة، ومنها إعانة البطالة وبدل العمل القصير ودعم الأجور. ولا تزال التفاصيل النهائية، مثل شروط الاستحقاق وآليات التطبيق ومواعيد دخول التعديلات حيز التنفيذ، مرتبطة بالتشريعات التي ستعد لاحقا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.