مثل 414 شخصاً، بينهم 59 موقوفاً ومن ضمنهم أكرم إمام أوغلو، أمام القاضي في الجلسة الحادية والستين من قضية «تنظيم إجرامي بغرض المنفعة» المتعلقة ببلدية إسطنبول الكبرى.

وتحدّث المتهم إمام أوغلو في الجلسة، فقال لرئيس المحكمة إن إنهاء الجلسة في 9 تموز/يوليو يبدو أمراً شبه مستحيل.

توتّر مع رئيس المحكمة

وردّ رئيس المحكمة بأن الهيئة أجرت تقييماً في هذا الشأن، قائلاً: «حدّدنا جدولاً زمنياً ونطبّقه. وبعد دفاع تونجاي يلماز سنتابع مع السيد أكرم وننهي في التاسع. ولا توجد قاعدة تقول إن ملف المتهمين الموقوفين يجب أن ينتهي في الجلسة الأولى. وسنعقد جلسات إضافية إن لزم، لكننا سنُغلق في التاسع».

وحين اعترض إمام أوغلو مستفسراً عن سبب تحديد تاريخ 9 تموز، قال رئيس المحكمة: «سيد أكرم، لا تجرّ الموضوع إلى أماكن أخرى. حدّدنا جدولاً ونطبّقه».

ومع استمرار اعتراضه، حذّره رئيس المحكمة قائلاً: «أنت تتدخّل باستمرار من مقعدك. سأضطر إلى تطبيق المادة 203 من قانون الإجراءات الجزائية وإخراجك من القاعة».

قرار الإخراج

وقرّرت هيئة المحكمة إخراج إمام أوغلو من القاعة بداعي الإخلال بنظام الجلسة. وبعد فترة، أُخرج مع عدد من المتهمين برفقة الجندرمة.

وعلى إثر صياح النائب عن حزب الشعب الجمهوري سعات أوزتشاغداش — الموجود في قسم الحضور — ملوّحاً بإصبعه نحو رئيس المحكمة، قال الأخير: «لا أحد يصرخ هنا. ولأنكم نائب، لا يمكنكم القيام بكل أنواع التهريج هنا»، وقضى بإخراجه من القاعة أيضاً.

لن يحضر الجلسات حتى يوم دفاعه

ووفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية، فإن إمام أوغلو — بعد إخراجه من الجلسة — لن يتمكّن من حضور الجلسات حتى يوم تقديم دفاعه، ما لم تصدر المحكمة قراراً جديداً. ويُتوقع أن يقدّم دفاعه يوم الثلاثاء ما لم يصدر قرار مغاير.

متهم بلا محامٍ

من جهة أخرى، طُلب من المتهم تونجاي يلماز، المدير العام لشركة إمام أوغلو للإنشاءات، تقديم دفاعه، فأفاد بأن محاميه غير حاضر.

فتحقّق رئيس المحكمة مما إذا كان قد قُدّم عذر مقبول عبر النظام، وبعد الفحص أعلن عدم تقديم أي عذر، قائلاً: «سنُكلّف محامياً بموجب قانون الإجراءات الجزائية ونأخذ دفاعك على هذا الأساس. لنأخذ استراحة، سيستغرق الأمر بعض الوقت».

وبناءً على طلب هيئة المحكمة، كُلّف محامٍ من نقابة إسطنبول رقم 2 للمتهم، غير أن دفاعه لم يُؤخذ بسبب توعّكه الصحي.