منعطف جديد في مسار «تركيا بلا إرهاب».. قانون إطاري متوقّع في يوليو
تتزايد التوقّعات بإقرار قانون إطاري لمسار «تركيا بلا إرهاب» في يوليو بعد قمة الناتو، يتألّف من 10-11 مادة ويكون مؤقّتاً ومشروطاً بتأكّد إلقاء حزب العمّال الكردستاني سلاحه.
تشهد عملية «تركيا بلا إرهاب» منعطفاً جديداً، إذ تتزايد التوقّعات داخل أروقة البرلمان التركي باتّخاذ خطوة في يوليو/تموز نحو إقرار قانون إطاري يُنشئ الأساس القانوني للعملية.
وبحسب ما تناقلته الأوساط البرلمانية، يُتوقّع أن يُقدَّم المقترح إلى رئاسة البرلمان بعد قمة الناتو، وأن يُقرّ قبل دخول المجلس في عطلته الصيفية.
ووفق معلومات من مصادر في حزب العدالة والتنمية، يُنتظر أن يتألّف القانون من 10 إلى 11 مادة، وأن يكون مؤقّتاً (محدّد المدّة)، على أن يدخل حيّز التنفيذ بشرط تأكّد وتثبّت إلقاء حزب العمّال الكردستاني سلاحه. وأوضح مسؤولون أن اسم التنظيم وإن لم يَرِد في عنوان القانون، فسيُعرَّف بوضوح في مادّتَي الغرض والنطاق.
وفي هذا السياق، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن «86 مليون نسمة سيتنفّسون الصعداء بعد نحو نصف قرن حين يُغلَق دفتر الإرهاب نهائياً»، مشيراً إلى أنه أجرى المشاورات اللازمة بشأن الإطار القانوني الذي سيُسرّع عملية تصفية التنظيم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.