كشفت عملية أمنية واسعة النطاق، نُفِّذت في 11 محافظة تركية بتنسيق من مدينة طرابزون، النقاب عن شبكة منظمة للمراهنات غير القانونية والاحتيال، حيث تبيّن أن حجم معاملاتها بلغ نحو 1.5 مليار ليرة تركية. وانتهت العملية بتوقيف 34 مشتبهاً بهم، صدر لاحقاً بحق 14 منهم قرار اعتقال قضائي.

عملية منظمة بمئات العناصر

نفّذ قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية أمن طرابزون، بتنسيق من النيابة العامة في المدينة، عملية أمنية مدروسة امتدت إلى 11 محافظة تركية في آنٍ واحد. وشارك في تنفيذ العملية 204 عناصر موزعون على 51 فريقاً، نُفِّذت خلالها مداهمات في 46 عنواناً مختلفاً.

وأجرت فرق وحدة مكافحة غسل الأموال (MASAK) مراجعة شاملة بأثر رجعي لجميع الحسابات المرتبطة بالمشتبه بهم، فرصدت حجم معاملات مالية مريب بلغ إجماليه 1.5 مليار ليرة تركية، في مؤشر صريح على ضخامة الشبكة وتشعّب عملياتها.

التهم الموجهة إلى المشتبه بهم

أُحيل المشتبه بهم الموقوفون البالغ عددهم 34 شخصاً بتهم عدة، أبرزها:

• مخالفة القانون رقم 7258 المتعلق بتنظيم المراهنات وألعاب الحظ في مباريات كرة القدم والمسابقات الرياضية.
• تبييض الأموال المتأتية من الجريمة بموجب المادة 282 من قانون العقوبات التركي.
• الاحتيال المشدَّد بموجب المادة 158/1-ف من قانون العقوبات التركي.

مضبوطات العملية

كشفت المداهمات عن كميات كبيرة من الأدوات المستخدمة في تشغيل الشبكة، إذ ضُبط:

• 50 هاتفاً محمولاً
• 60 شريحة اتصال (SIM)
• 6 أقراص صلبة
• 13 حاسوباً شخصياً
• 5 أجهزة لوحية
• 41 بطاقة مصرفية تعود لأشخاص آخرين
• كمية من المخدرات

14 موقوفاً بقرار قضائي

عقب انتهاء فترة التوقيف الأولى، أُحيل المشتبه بهم الـ34 جميعهم إلى القضاء. وقضت النيابة العامة بالإفراج عن 5 منهم بعد الاستماع إلى إفاداتهم، فيما أُطلق سراح 15 آخرين بقرار من محكمة المناوبة بشرط الرقابة القضائية (الاحتجاز القضائي الإداري). في المقابل، أصدرت المحكمة التي أُحيل إليها الملف قرار اعتقال رسمي بحق 14 مشتبهاً بهم.

وتندرج هذه العملية ضمن مساعي السلطات التركية المتصاعدة للحدّ من انتشار منصات المراهنات غير القانونية عبر الإنترنت، التي تُعدّ من أبرز الإشكاليات الأمنية والمالية في البلاد، لا سيما مع تنامي عمليات غسل الأموال عبر شبكات رقمية معقدة.