ستبدأ الهيئة العامة أعمالها الأسبوعية يوم الثلاثاء 23 حزيران/يونيو، وستناقش مقترح قانون تعديل بعض القوانين، الذي أُقرّت مواده الثلاث عشرة الأولى.

إعادة تعيين مفصولين لأسباب صحّية

وبموجب المقترح، سيصير من الممكن تعيينُ فئة محدَّدة في مناصب ضمن صنف الخدمات الإدارية العامة. وهم الذين فُصلوا من مؤسسات التعليم التابعة لـالمديرية العامة للأمن بحجّة عدم استيفائهم الشروط الصحية المطلوبة عند الالتحاق، ثم واصلوا تعليمهم استناداً إلى قرار قضائي وتخرّجوا وعُيّنوا في صنف خدمات الأمن برتبة شرطي أو ضابط شرطة، ثم فُصلوا من الوظيفة العامة بموجب قرار قضائي مبنيّ على أسباب صحّية.

عقوبة قطع الإعلانات الرسمية

وسيقرّر مجلس إدارة هيئة الإعلانات الصحفية تطبيق عقوبة قطع الإعلانات الرسمية و/أو الإعلانات التجارية على الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية الإلكترونية مدةً تتراوح بين يوم واحد وعشرة أيام، وذلك في حال عدم استيفائها الأوصاف المنصوص عليها في هذا القانون أو عدم أدائها واجباتها، مع مراعاة طبيعة المخالفة وجسامتها ومدّتها.

ضرائب التاكسي والعقارات

ومن يعملون في نقل الركّاب بالتاكسي، ويحصّلون كامل إيراداتهم الناتجة عن هذا النشاط عبر الجهاز المالي للتاكسي الذي فُرض استخدامه من دون أنظمة تحصيل الأجرة الإلكترونية، سيُفرَض عليهم — في حال طلبهم — ضريبةٌ على أرباحهم المحدَّدة بهذه الطريقة.

وسيصير من الممكن دفع ثمن بيع العقارات العائدة إلى الإدارات الخاصة للولايات والبلديات واتحادات الإدارات المحلية التي أنشأتها، إما نقداً وإما بالتقسيط.

كما سيُعفى من ضريبة القيمة المضافة نقلُ ملكية اللوحات التجارية العائدة إلى مركبات التاكسي والدولموش والميني باص ومركبات الخدمة العامة التي يملكها مكلَّفو ضريبة الدخل بالطريقة الحقيقية.

انتخاب رئيس ديوان المحاسبة

ويُتوقَّع أيضاً أن تُجرى في الهيئة العامة انتخاباتٌ لـرئاسة ديوان المحاسبة من بين مرشَّحَين حدّدتهما لجنة الخطة والموازنة في البرلمان.

وفي الانتخاب الذي سيجري بين رئيس ديوان المحاسبة متين ينر والمدير العام للموازنة في رئاسة الاستراتيجيا والموازنة بهتيار سازليك، ستُشترط الأغلبية المطلقة لأصوات المشاركين في الجلسة، على ألّا يقلّ عددهم عن ربع العدد الكلّي لأعضاء البرلمان زائداً واحداً.

وسيصير أحد المرشَّحَين رئيساً جديداً لديوان المحاسبة بـاقتراع سرّي يجري في الهيئة العامة.

لجنة تحقيق برلمانية

وستجتمع لجنة التحقيق البرلمانية التي أُنشئت بهدف بحث الحوادث التي وقعت في مدارس شانلي أورفا وكهرمان مرعش، والمخاطر والآثار السلبية التي يواجهها الأطفال في البيئات الرقمية، بجوانبها كافة، ووضعِ مقترحات حلول، وتحديدِ التدابير الواجب اتّخاذها لمنع تكرار حوادث مماثلة.

وستُعقَد يومَي الثلاثاء والأربعاء اجتماعاتُ كتل الأحزاب السياسية التي لها مجموعات في البرلمان.