أعلن محسن رضائي، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن اتفاقاً مع سلطنة عُمان بشأن ممرّ جديد يكون مدخله ومخرجه إلى مضيق هرمز تحت سيطرة إيران سيُوقَّع خلال الأيام المقبلة. جاء ذلك في تصريحات خلال برنامج تلفزيوني، نقلتها وكالة الأناضول عبر «تي آر تي خبر».

وقال رضائي إن بلاده ستتّخذ قراراً جديداً بشأن المضيق، وإن طهران «ستعلن قريباً منطقة مقيَّدة حول مضيق هرمز».

حدود المنطقة المعلَنة

وفق التصريح، تبدأ المنطقة من النطاق الذي تطبّق فيه الولايات المتحدة حصارها البحري، وتشمل مضيق هرمز والخليج. وحذّر من أن كلّ سفينة تدخل المنطقة الجديدة «بلا إذن» ستُدرَج على قائمة سوداء لدى إيران.

🔑 سلطتان تطلبان الإذن في ممرّ واحد

هذه أهمّ نقطة في الخبر، ونضعها كما هي: لفظ «بلا إذن» يفترض جهة تمنح الإذن. وكنّا قد سجّلنا في هذا الملفّ أن البيان الأمريكي يتحدّث عن «الامتثال الصارم للتعليمات» — وهو لفظ يفترض بدوره جهة تُصدر التعليمات.

فالنتيجة أن طرفين يعلنان، كلّ من جانبه، سلطةً على المرور في المياه نفسها. ونحن لا نرجّح بينهما ولا نقرّ أيّاً منهما؛ ما نسجّله أن السفينة التجارية العابرة صارت — بحسب الإعلانين معاً — مطالَبة بإذنين متقابلين، وهذا وضع تشغيلي قبل أن يكون خلافاً قانونياً.

🔑 والجزاء المعلَن إداريّ لا عسكريّ

العقوبة المذكورة هي الإدراج على قائمة سوداء — لا الاعتراض ولا الاحتجاز ولا الاستهداف. وهذا فارق في نوع الإجراء لا في شدّته وحدها: القائمة السوداء أثرها تجاريّ ولاحق (منع تعامل أو دخول موانئ لاحقاً)، لا ميدانيّ وفوريّ. ولم يرد في التصريح ما يوضح ماذا يترتّب على الإدراج عملياً.

🔑 واتفاقٌ مُعلَن من طرف واحد

الاتفاق مع عُمان ورد على لسان الجانب الإيراني وحده. ولم يرد في التقرير أيّ تأكيد أو نفي عُماني، ولا نصّ، ولا تاريخ توقيع محدّد — بل «خلال الأيام المقبلة». والإعلان عن اتفاق ليس اتفاقاً حتى يتحدّث الطرف الثاني.

وهذا بند كنّا قد سجّلناه ناقصاً في هذا الملفّ — الموقف العُماني — ولا يزال ناقصاً بعد هذا التصريح، لأن ما وصل هو ذكرُ عُمان لا قولُها.

ما الذي تغيّر عمّا سبق

كنّا قد نقلنا سابقاً إعلاناً إيرانياً عن منطقة محظورة خارج المضيق. والجديد في هذا التصريح اتّساع الرقعة: منطقة تبدأ من نطاق الحصار الأمريكي وتشمل المضيق والخليج معاً، لا ما هو خارجه فقط. ونسجّل التوسّع في الوصف المعلَن، لا في الواقع الميداني — فالإعلان لم يُنفَّذ بعد، ولم تُذكر إحداثيات ولا موعد سريان.

ما ينقص

لم يرد ردّ أمريكي على التصريح، ولا موقف من دول الخليج المطلّة على المياه المعنيّة، ولا رأي شركات الشحن أو مؤمّني مخاطر الحرب، ولا آلية طلب الإذن المفترضة، ولا الجهة التي تُدير القائمة السوداء.