في 13 أكتوبر 2025، عُقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية قمة دولية بعنوان قمة السلام (Gaza Peace Summit)، تحت رعاية مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة أكثر من 20 دولة وأطراف دولية. هدف القمة كان ترسيخ تنفيذ خطة السلام الأمريكيّة-المصرية لوقف الحرب في قطاع غزة بعد أكثر من عامين من القتال والدمار. 

إحدى أبرز نتائج القمة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار (Ceasefire Agreement) المؤقت، والذي دخل حيّز التنفيذ بالفعل بعد ساعات من التوقيع، مع البنود الرئيسية التالية:

انسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من القطاع، خصوصًا من مناطق مثل غزة، رفح، خان يونس، وشمال القطاع.

إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، في مقابل إطلاق سراح عدد من السجناء الفلسطينيين أو المعتقلين في إسرائيل.

إنشاء إدارة مؤقتة تكنوقراطية تُدير غزة تحت إشراف دولي، مع إشراك سياسي محدود للفلسطينيين، على أن تُشرف شركاء دوليون على الأمن والتنفيذ. 

تأكيد أجزاء من خطة السلام الأمريكية ذات الـ20 نقطة، التي تشتمل على بنود مثل إعادة الإعمار، فتح المعابر، دعم الإغاثة الإنسانية، وتنظيم الوضع الأمني والفك العسكري.

على الرغم من أن إسرائيل وحركة حماس لم تحضرا القمة بشكل مباشر، فقد شاركت أطراف الدول الراعية والوسطاء في المفاوضات الفعلية، وشكّلت القمة منصة لتثبيت الاتفاق وتوسيعه دوليًا. 

ليلة ما قبل القمة، كان هناك اتصالات مكثّفة بين ترامب وسيسي، وتحويل الدعوة إلى نتنياهو للمشاركة. ومع ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحقًا رفضه الحضور، معللاً القرار بالموعد المتزامن لبدء عطلة دينية. 

الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان أيضاً حضر إلى شرم الشيخ، برفقة وفد كبير ضمّ الوزراء وأجهزة الدولة، لتعزيز المشاركة التركية في الإشراف على تنفيذ الاتفاق، لاسيما في مرحلة الإعمار والمراقبة.

على الرغم من توقيع الاتفاق، يبقى التنفيذ هو الاختبار الأكبر؛ فانسحاب القوات مطوَّل ومراقب، والإدارة المؤقتة تحتاج ضمانات دولية وتغطية أمنية قوية لتجنّب فراغ يُستغله أي طرف.

إدارة غزة في ظل إشراف دولي وتقني دون سيطرة كاملة للحكومة الفلسطينية قد تثير جدلاً داخليًا حول الشرعية والمساءلة.

الجانب العسكري: تفكيك البنى العسكرية لحماس أو تسليم السلاح كمطلب في الخطة قد يواجه مقاومة أو مطالبات تأمينية.

المشاكل الإنسانية: إعادة الإعمار تتطلب مئات المليارات، والزخم المالي الدولي غير مضمون بالكامل.

التمثيل الفلسطيني: عدم وجود حضور مباشر لحماس في القمة قد يُضعف قبول بعض البنود أو تنفيذها في الشارع الفلسطيني.