تقرر إطلاق سراح نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى ماهر بولات، الذي تم اعتقاله في إطار التحقيق في الإرهاب الذي يستهدف بلدية إسطنبول الكبرى (IMM)، مع إجراء الرقابة القضائية "عدم مغادرة المنزل" بسبب حالته الصحية. 
وبحسب وسائل إعلام محلية تم إطلاق سراح بولات، الذي استكملت إجراءاته عقب قرار الإفراج، من سجن مرمرة المغلق.

وذكرت قناة تي آر تي وفق ما ترجمته نيوترم بوست، أن  النيابة العامة في إسطنبول بدأت تحقيقا ضد 7 مشتبه بهم، من بينهم أكرم إمام أوغلو، الذي تم تعليق عمله كرئيس للبلدية، ورسول إمراه شاهان وماهر بولات، بتهمة "مساعدة منظمة PKK/KCK الإرهابية".

وتقرر إطلاق سراح ماهر بولات الذي تم اعتقاله في إطار التحقيق بشرط الرقابة القضائية، والتي تشمل "عدم مغادرة المنزل" بسبب حالته الصحية.
وكان بولات في استقبال أقاربه في منطقة الاستراحة القريبة من السجن.

وبعد ذلك غادر ماهر بولات منطقة الاستراحة بالسيارة التي كان يقودها.

ماذا حدث؟

تم نقل ماهر بولات بواسطة سيارة إسعاف من مؤسسة مرمرة العقابية المغلقة، حيث كان محتجزًا، إلى مستشفى محمد عاكف إرسوي لأمراض الصدر وجراحة القلب والأوعية الدموية في 29 مارس، وتم إجراء تصوير الأوعية الدموية على بولات، الذي ظل تحت المراقبة في وحدة العناية المركزة بقسم أمراض القلب. تم إرسال بولات، الذي انتهى علاجه، إلى المؤسسة العقابية بعد خروجه في 31 مارس/آذار.

و تم نقل بولات من السجن إلى معهد الطب الشرعي في إسطنبول صباح أمس لتقييم حالته الصحية، وبعد فحصه هناك أعيد إلى السجن.

وفي الرسالة المرسلة إلى مكتب المدعي العام لجمهورية باكيركوي من قبل مجلس الطب الشرعي التخصصي الحادي عشر، ورد أنه يجب إحالة بولات إلى مستشفى حكومي أو جامعي مجهز بالكامل، ويجب إجراء نتائج الفحوصات بما في ذلك ضغط الدم على مدار 24 ساعة واختبارات هولتر للإيقاع، والكيمياء الحيوية الروتينية، واختبارات وظائف الغدة الدرقية، والتصوير الدموي، وقيمة بروتين البول على مدار 24 ساعة وتصفية الكرياتين، وفحص الموجات فوق الصوتية للرقبة والبطن (USG) ويجب إرسال النتائج.

وجاء في المقال أنه لا داعي لإرسال بولات الذي فحصته اللجنة إلى معهد الطب الشرعي لإعادة الفحص.