أعلنت منظمة التجارة العالمية استمرار تحسن تجارة السلع العالمية خلال منتصف عام 2026، رغم الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية.

وبحسب تقرير سبتمبر لمقياس تجارة السلع، ارتفعت قراءة المؤشر من 101.7 نقطة في يونيو/حزيران إلى 102 نقطة في سبتمبر/أيلول، بما يعكس استمرار النشاط فوق الاتجاه العام.

وتشير القيم التي تتجاوز مستوى 100 في هذا المقياس إلى أن حجم التجارة يسير فوق اتجاهه المتوسط، بينما تعني القراءة دون 100 أن النشاط أقل من ذلك الاتجاه.

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي أن الاتفاق الموقّع مع روسيا بشأن الأسمدة يضمن عدم فرض حصص أو قيود على صادرات الأسمدة وموادها الخام التي تحتاج إليها تركيا خلال موسم الإنتاج الجديد.

وأوضح يوماقلي أن فرق الوزارة بدأت التحضير مبكراً للفترة الزراعية التي تنطلق في أكتوبر، وأن المحادثات مع الجانب الروسي انتهت بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى حماية تدفق أحد أهم مدخلات الإنتاج الزراعي.

وتشمل الضمانات، وفق الوزير، الأصناف والمواد الخام التي لا تنتجها تركيا محلياً بالكميات الكافية. ويكتسب الاتفاق أهمية لأن روسيا تعد من الموردين الرئيسيين في سوق الأسمدة، وقد تلجأ الدول المنتجة إلى قيود تصدير عند اضطراب الأسواق.

حسمت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا الجدل الدائر حول تغيير آلية تحديد حدود بطاقات الائتمان، مؤكدة عبر مصادر نقلت عنها وسائل إعلام تركية أنه لا توجد حالياً دراسة لإطلاق القواعد التي جرى تداولها خلال الساعات الماضية.

وكانت تقارير قد زعمت أن البنوك ستعيد فحص الحدود المرتفعة مقارنة بدخل أصحاب البطاقات، وأنها ستربط قراراتها بصورة أوسع بالدخل الفعلي والديون القائمة والقدرة على السداد بدلاً من الاعتماد على الدخل المصرح به وحده.

وتضمنت المزاعم المتداولة استخدام معلومات الدخل المسجلة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى جانب بيانات القروض والمديونية الموجودة لدى مركز المخاطر التابع لاتحاد البنوك التركية، للوصول إلى تقييم موحد للقدرة المالية لكل عميل.