دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إلى ضمان ألا تتحول عمليات إزالة الركام واسعة النطاق الجارية في قطاع غزة إلى وسيلة لطمس أدلة الجرائم الدولية المرتكبة هناك أو تكريس الاحتلال غير الشرعي.

وقالت ألبانيز، في بيان مكتوب بشأن الوضع في غزة الواقعة تحت الاحتلال والحصار، إن "عمليات إزالة الركام وتفتيته وإعادة توطينه المستمرة في غزة يجب ألا تطمس أدلة الجرائم الدولية المزعومة، أو تعرقل العثور على رفات بشرية وتحديد هويتها في المنطقة المحاصرة"، مضيفة أن ركام غزة "يحتوي على رفات بشرية وأدلة مادية مرتبطة بالتحقيق في جرائم دولية مزعومة، من بينها الإبادة الجماعية".

وأشارت إلى أن السلطات الفلسطينية تقدّر وجود أكثر من 10 آلاف شخص تحت الركام، لافتة إلى أن نحو 70 بالمئة من مساحة غزة لا تزال خاضعة لقيود وصول متفاوتة أو لسيطرة عسكرية إسرائيلية.

اعترضت ألمانيا على اختصاص محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضدها بدعوى تقديمها دعماً سياسياً ومالياً وعسكرياً لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وبدأت جلسات الاستماع في الدعوى بقصر السلام في لاهاي، حيث قدّم الوفد الألماني في الجولة الأولى اعتراضاته الأولية أمام قضاة المحكمة.

ودفعت ألمانيا بأنه يتعين، قبل الفصل في الدعوى، البت أولاً في مدى مشروعية تصرفات إسرائيل في غزة، إلا أن إسرائيل بصفتها طرفاً ثالثاً ليست طرفاً في الدعوى ولم توافق عليها، وبالتالي لا يمكن للمحكمة المضي قدماً في النظر بأساس الدعوى.

قال الممثل الرفيع لمجلس السلام الدولي بغزة نيكولاي ملادينوف إن حل الدولتين سيصبح "مستحيلاً من الناحية العملية" في حال عدم الانتقال إلى مرحلة تنفيذ خطة السلام الشاملة الخاصة بقطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ملادينوف خلال جلسة نقاشية ضمن "منتدى حِلّي" المنعقد في أبوظبي، أشار فيها إلى إحراز بعض التقدم في تحسين ظروف معيشة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في أوضاع صعبة بغزة، مع استمرار عقبات كبيرة من بينها القيود الإسرائيلية على دخول مواد البناء والمساعدات الإنسانية.

وأوضح ملادينوف أن إقامة إدارة انتقالية في غزة، ونزع سلاح الفصائل، وانسحاب إسرائيل، خطوات ضرورية لإتاحة العودة إلى المفاوضات السياسية، مؤكداً استمرار مباحثات مع دولتين إضافيتين يُحتمل انضمامهما إلى "قوة الاستقرار الدولية" دون تسميتهما.