السلطات السورية تعتقل ضابطاً سابقاً بتهمة قمع متظاهرين
أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على اللواء السابق محمد علي درغام، أحد الضباط البارزين في قوات النظام المخلوع، على خلفية اتهامه بإصدار أوامر بإطلاق النار على متظاهرين في ريف دمشق، بعد أن كان قد أُدرج على قوائم عقوبات أوروبية وبريطانية ووثّقته منظمة هيومن رايتس ووتش.
أعلنت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، القبض على اللواء السابق محمد علي درغام، أحد الضباط البارزين في قوات النظام المخلوع، على خلفية اتهامه بإصدار أوامر بإطلاق النار على متظاهرين في ريف دمشق، وفق ما نقلت الأناضول.
ملابسات الاعتقال
قالت قوى الأمن الداخلي، في بيان، إن قواتها بمحافظة طرطوس غربي البلاد ألقت القبض على درغام بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب "بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة"، مضيفة أن "التحقيقات الأولية وسجلات التوثيق" أظهرت تورطه في "إصدار أوامر مباشرة لوحداته بإطلاق النار على المتظاهرين العزل في ريف دمشق"، وأنه أشرف على عمليات اقتحام أسفرت عن "اعتقالات تعسفية واسعة النطاق". ولم تحدد الوزارة تاريخ الوقائع المنسوبة إليه.
🔑 مسار عسكري وعقوبات دولية سابقة
تدرّج درغام في عدة مناصب عسكرية، بدءاً من قيادته فصيلاً في "سرايا الدفاع" إبان أحداث محافظة حماة عام 1982، ثم تولى القيادة الميدانية للفرقة الرابعة بين عامي 2009 و2013، فنيابة قيادة الفرقة الخامسة، قبل أن يقود الفيلق الثاني حتى أواخر 2018. وسبق أن وثّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صدر ديسمبر/كانون الأول 2011، اتهامات لدرغام مرتبطة بقمع الاحتجاجات، نقلاً عن شهادة عسكري منشق قال إن درغام وقائد فوجه أصدرا أوامر بإطلاق النار على تجمعات المتظاهرين والمنشقين ومداهمة المنازل. وفي يناير/كانون الثاني 2012، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على درغام على الخلفية ذاتها، كما أدرجته بريطانيا على قائمة عقوباتها الخاصة بسوريا.
سياق الملاحقات
تأتي عملية القبض على درغام ضمن ملاحقات تنفذها السلطات السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بحق مسؤولين وعسكريين سابقين لتورطهم في انتهاكات خلال سنوات حكم النظام السابق. وأكد بيان قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات مع درغام مستمرة "لاستكمال توثيق الوقائع المنسوبة إليه"، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.
ما ينقص
لم يصدر حتى الآن تعليق من درغام أو ممثل قانوني عنه بشأن الاتهامات، ولم تحدد السلطات تاريخاً لإحالته إلى القضاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.