قبل البرلمان التركي ثلاث مواد إضافية من مشروع قانون يتضمن تنظيمات لأجهزة الأمن والإعلام، خلال جلسة عامة في المجلس الوطني الكبير التركي.

الإعفاء من ضريبة الترفيه للشباب

بموجب التعديلات على قانون إيرادات البلديات، سيتم إعفاء الأطفال والشباب دون سن الثامنة عشرة والطلاب الذين تقل أعمارهم عن خمسة وعشرين سنة ممن لا يزالون يواصلون دراستهم من دفع ضريبة الترفيه في جميع الأماكن ذات الدخول برسم، مثل السيرك والحدائق الترفيهية والحدائق الموسيقية وما شابهها الواقعة ضمن حدود البلديات والمناطق المجاورة لها.

تيسير شروط بيع الممتلكات الحكومية بالتقسيط

أقرّ البرلمان تعديلات على قانون المشتريات الحكومية تسمح بدفع سعر بيع الممتلكات التابعة للإدارات المحلية الإقليمية والبلديات والاتحادات الإدارية المحلية إما نقداً أو بالتقسيط.

في حالة اختيار طريقة الدفع بالتقسيط، يتعين دفع ما لا يقل عن 25 في المئة من سعر البيع نقداً، والباقي على دفعات تصل إلى اثنتي عشرة دفعة خلال فترة لا تتجاوز سنتين، مع إضافة الفائدة القانونية. يجب أن يتضمن إعلان المزاد العلني تفاصيل طريقة الدفع ومدة التقسيط وعدد الدفعات.

حماية حقوق الإدارة في المعاملات

لضمان استيفاء الالتزامات المالية في حالات البيع بالتقسيط، يجب تقديم خطاب ضمان بنكي نهائي وغير محدود الصلاحية يغطي المبلغ المتبقي والفائدة القانونية والديون الناشئة عن العقد، أو تسجيل رهن قانوني لصالح الإدارة على الممتلكات المباعة.

في حالة توفر أحد هذين الشرطين، يتم نقل الممتلكات إلى اسم المشتري في السجل العقاري. أما إذا لم يتم توفير خطاب الضمان أو الرهن القانوني، فلا يتم نقل الملكية للمشتري إلا بعد دفع جميع الدفعات.

في حالة إخفاق المشتري في الوفاء بالتزاماته في معاملات البيع بالتقسيط للممتلكات التي لم تُنقل ملكيتها باسمه، يتم إرجاع المبالغ المجمعة بعد خصم الضمان المؤقت الذي تم دفعه أثناء المزاد.

بخصوص الممتلكات التي تم نقل ملكيتها باسم المشتري، تقوم الإدارة بمتابعة الدين المتبقي من خلال تحويل خطاب الضمان البنكي إلى نقد أو متابعة الرهن. يتم تحصيل الأقساط المتأخرة مع الفائدة المحسوبة وفقاً لقانون إجراءات تحصيل الديون العامة.

تنظيم الضمانات المؤقتة في المزادات

سمح البرلمان بأخذ ضمانات مؤقتة في عمليات مزاد البيع والإيجار والمقايضة وتأسيس الحقوق العينية المقيدة بنسبة تتراوح بين 3 و30 في المئة من القيمة المقدرة للممتلكات. أسندت السلطة لوزارة البيئة والتعمير وتغير المناخ بتحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتطبيق هذا البند وحل الغموضات.

تسهيل تسجيل المركبات الإلكترونية

أقرّ البرلمان تعديلاً على قانون مرور الطرق السريعة يرفع المدة المسموح بها لتسجيل المركبات التي يمكن تسجيلها إلكترونياً من ثلاثة أيام عمل إلى خمسة عشر يوم عمل اعتباراً من تاريخ البيع.

إرجاء الجلسة

بعد قبول المادة السادسة عشرة من المشروع، أعطى نائب رئيس البرلمان جلال أدان فترة استراحة. وبعد انتهاء الاستراحة وعدم حضور لجنة متخصصة، أغلق أدان جلسة البرلمان لتجتمع مجدداً في اليوم التالي الساعة الثانية عشرة ظهراً.