بيانات جديدة تضع أكبر قطاع تصديري في تركيا عند مستوى قياسي لفترات الثمانية أشهر، بحسب ما أوردته منصة GZT التركية نقلاً عن بيانات مجلس المصدّرين الأتراك.

الرقم: نفّذ قطاع صناعة السيارات في الفترة من يناير إلى أغسطس صادرات بقيمة 27.2 مليار دولار، بنموّ قدره 2.5 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي — وهو مستوى قياسي على أساس فترات الثمانية أشهر.

وجاء ذلك رغم حالات عدم اليقين في التجارة العالمية واضطرابات سلاسل التوريد.

الوزن داخل الصادرات: بحسب بيانات مجلس المصدّرين الأتراك (TİM)، بلغ إجمالي الصادرات 185 مليار دولار، وجاءت حصة قطاع السيارات عند 14.7 بالمئة. وسُجّلت الصادرات الإجمالية لشهر أغسطس عند 23.5 مليار دولار بارتفاع 8.1 بالمئة.

خريطة الأسواق: تصدّرت ألمانيا — أكبر أسواق القطاع — بصادرات بلغت 4.4 مليارات دولار، تلتها فرنسا بـ3.3 مليارات دولار، والمملكة المتحدة بـ2.5 مليار دولار، وإيطاليا بـ2.4 مليار دولار، وإسبانيا بـ2.2 مليار دولار.

مَن نما أسرع؟ جاءت فرنسا في المرتبة الأولى من حيث سرعة النموّ، إذ ارتفعت صادرات السيارات إلى السوق الفرنسية بمقدار 338.2 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسُجّلت زيادة قدرها 318.2 مليون دولار في المبيعات إلى إيطاليا، و148.3 مليون دولار إلى هولندا، و105.6 مليون دولار إلى ألمانيا، و60.7 مليون دولار إلى بولندا. وبلغت صادرات القطاع إلى بولندا 1.2 مليار دولار، وإلى هولندا 519.8 مليون دولار.

من أين تخرج السيارات؟ في التوزيع بحسب الولايات، صارت كوجه إيلي مركز صادرات السيارات بـ8 مليارات دولار — تلتها بورصة بـ6.3 مليارات دولار، وإسطنبول بـ5.6 مليارات دولار، وسكاريا بـ2.9 مليارات دولار، وأنقرة بـ1.3 مليار دولار.

الوجه الآخر للرقم القياسي: لا يعني الرقم أن كل الأسواق تتقدّم. فبحسب بيانات المجلس، تُلاحَظ تقلّبات في الأسواق الرئيسية للقطاع: تراجعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 9.1 بالمئة، وبلغ التراجع في السوق الرومانية 14.3 بالمئة — في مقابل ارتفاع المبيعات إلى إيطاليا 15 بالمئة وإلى فرنسا 11.4 بالمئة.

أي أن الرقم القياسي جاء من إعادة توزيع داخل السوق الأوروبية أكثر مما جاء من نموّ شامل: ما خسره القطاع في لندن وبوخارست عوّضه في باريس وروما.

كيف يتقاطع هذا مع ما نشرناه اليوم؟ تتطابق هذه الأرقام مع بيانات التجارة التي وثّقناها صباحاً: ألمانيا تتصدّر وجهات الصادرات التركية إجمالاً بـ13 مليارًا و576 مليون دولار، وقطاع السيارات هو أكبر مكوّن في هذا الرقم بـ4.4 مليارات دولار — أي نحو ثلث ما تشتريه ألمانيا من تركيا.

ويتقاطع كذلك مع الإعفاء الضريبي الذي أقرّته أنقرة اليوم على قروض إعادة الخصم طويلة الأجل، وهو إجراء يخفّض كلفة تمويل دورات إنتاج تمتد أكثر من عام — وهي بالضبط طبيعة عقود التوريد في صناعة السيارات.